Google+ Followers

۱۳۹۵ آبان ۲۳, یکشنبه

نقدی بر دستگاه انتخاباتی جمهوری اسلامی افغانستان



 
   چند اصل محور و استخوان نظام مردم سالار و دموکراسی است، یکی از این اصول اصل حاکمیت است، به  اراده مردم تعلق داشته باشد، چنانچه در قانون اساسی مصوب 1382  کشور به این اصل توجه  شده است: ماده چهارم :حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند.ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعیت افغانستان را داراباشند.
 اعمال اراده مردم برای تعیین سرنوشت تنها به وسیله انتخابات  امکان پذیر است.  در نظام دموکراسی علاوه به رسمیت شناختن  اصل حاکمیت مردم، باید اصل دوم عبارت از مشارکت گسترده مردم در انتخابات  برای احراز پستهای انتخابی است.
 باید زمینه برابر برای تمام کسانی که قصد انتخاب را دارند و کسی قصد انتخاب شدن را دارند، فراهم شود،  به ویژه تنها مهار تعارض سیاسی و انتقال مسالمت آمیز قدرت و ثبات سیاسی کشور نیاز به اجرای کردن این اصل است، که هم در قانون و هم در اجرای قانون باید مشارکت گسترده مردم  به پای صندوقهای رای و نامزد شدن برای پستهای انتخابی فراهم گرد د، ولی در قانون اساسی گستردگی مشارکت مردم  تصریح شده است : ماده سی و سوم، اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می‌گردد.
باید حد اکثری مردم پای صندوقهای رای حاضر شوند، همچنان رقابت برای احراز کرسی انتخابی  امکان  بین حد اکثری افراد دارای صلاحیت مسیر گردد. رقابت سیاسی اصل دیگر دموکراسی است، محقق شود.
 در این عرصه هنوز کشور به خاطر نا امنی و  عدم امنیت سرا تاسری   در امر مشارکت مردم نا توان بوده است.  اصل دیگر برای دموکراسی مهم است، که باید دوره ­های پست های انتخابی نیز محدود به زمان معین  باشد . دوره ریاست جمهوری برای پنج سال در کشور ولی در آمریکا  دوره ریاست جمهوری برای چهار سال معین شده است. محدود بودن قدرت در دوره معین  برای دموکراسی مهم است، چون  هم امکان رقابت سیاسی بین تمام کسانی مدعی قدرت است فراهم می کند و حکومت را از خودکامگی و تمایل به استبداد جلوگیری می نماید و  از سوی دیگر کسانی می­خواهند  دوباره برنده انتخابات باشند،  مجبور می­شوند، که رضایت عمومی را  در برابر  ارائه خدمات بهتر  به مردم به دست بیاورند . اصل بنیادین دیگر دموکراسی رضایت عمومی به اساس  برنده شدن در انتخابات و کسب رضایت مردم به کارآمدی کارآنان است. این امر مهم  سبب می­گردد، مسند نشینان قدرت در نظام دموکراسی کارنامه مثبت در کار  ازخود نشان بدهند. حکومت را کارآمد و پاسخگو نمایند.
 اصل مدت زمان اقتدار در نظام دموکراسی در مدت معین  نظام انتخابات عادلانه شفاف  وآزاد را لازم دارد، که باید اداره­ای تشکیل شود، که برگزاری انتخابات را به عهده بگیرند، که این امر نیز در قانون اساسی  پیش­بینی شده است: 
ماده یکصد و پنجاه و ششم،  کمیسیون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراى عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد.
   بنابراین  افراد برای اداره کمیسیون مستقل انتخابات بر گزیده می­شوند، باید افراد علی رغم داشتن و توانایی لازم مدیریتی بلند، باید قادر به جلب اعتماد مردم باشند، که مردم اعتماد پیدا نمایند، که اینان به آراء عمومی مردم خیانت نمی کنند و اینان امین رای مردم هستند، چون   نفس انتخابات و برگزاری انتخابات اصل بنیادین دموکراسی است امّا قانون انتخابات باید، برگزاری انتخابات  منصفانه شفاف و آزاد را تضمین نمایند و هم سلامت انتخابات را  تامین کنند. اکثر دموکراسی در جهان سوم به اساس  قانونی در قانون اساسی خوب نوشته شده است ولی در عمل انتخابات  و برگزاری انتخابات محقق کننده دموکراسی است، دچار بحران می شود، و سلامت انتخابات مخدوش می گردد.
 همیشه حکومت افراد را به کمیسیون انتخابات گزینش می­کنند، تا  وفادار به نیت  حکومت باشند، نه به اصول دموکراسی. این افراد هم تلاش به مهندسی انتخابات می­کنند. به هرحال خیانت به امانت مردم   جنایت به مثابه خیانت ملی شمرده می شود و کشیدن افراد به تقلب که رای نیاورده اند جنایت دیگری که افراد مستحق  پست انتخابی نبوده مستحق شناخته شده و افراد مستحق را که مردم به آنان اعتماد نموده است، حذف نموده است.   یک انتخابات غیر عادلانه، مبهم و غیر دموکراتیک جنایتی به اندازه کودتاه نظامی  علیه دموکراسی است و ا زهمه بدتر به اعتماد عمومی صدمه زده است.
بحران انتخاباتی  در نظام دموکراسی  ضربه بی ثباتی سیاسی به کشور وارد می کند، که کمتر از کودتا نظامی نیست و باید حکومت افراد را به پست کمیسیون مستقل  انتخاب نمایند، که وفا دار به دموکراسی باشند و آنان قادر به جلب اعتماد عموم مردم باشند و  در عین حال این افراد توان هدایت مردم را داشته باشند، که ارزشی  رای بدهند،  به افراد رای بدهند، که متعهد به تعهدات خود باشند و قدرت نمایندگی خوب از مردم  را داشته باشند.
 متاسفانه بحران مدیریت  چهارده ساله نظام دموکراسی با حمایت اجماع جهانی، فساد اداری را افزایش داد و انتخابات ریاست جمهوری  1393 کشور را به بحران عظیم بی ثباتی سیاسی کشانید، که صدمه این بحران از حملات طالبان  بر دموکراسی شکننده تر بود.
 باید رییس جمهور این بار بازهم به انتخاب کمتیه گزنیش وقعی نگذاشته و به ندای مردم پاسخ مثبت بدهند، چون کمیته گزنیش با مهندسی فقط دوستان خود را به رییس جمهور پیش کرده است و حقوق بخش عظیم از مردم را ضایع نموده است و این گونه مهندسی برای انتخاب کسانی باید انتخابات مدیریت سالم نمایند، خود بحران جدیدی  را خلق نموده و ستم را به مردم روا داشته است .
به هرحال باید افراد به کمیسیون مستقل انتخابات راه می یابند بدانند، که وظیفه شان سنگین است، از هرنوع مهندسی و  تقلب در انتخابات پرهیز نمایند و  به مسؤولیت های محوله  از تعین نظام انتخاباتی که  زمینه ساز مشارکت گسترده مردم و مشارکت کیفی مردم و انتخاب احسن نتیجه آن باشد، خوب عمل نمایند و انتخابات منصفانه، شفاف و آزاد برگزار نمایند، حتی  یک رای تقلبی هم به صندوق ها ریخته نشوند.  نتیجه آراء تبدیل به کرسی شود، که خود مردم انتخاب نموده است، نه آنان کارمندان  مستقل انتخابات بر خلاف رای مردم بیرون بیاورند و مردم هم بهترین ها انتخاب نموده باشند.
 دیگر بار کشور را به بحران مواجه نکنند، که قانون اساسی و  اصول دموکراسی پی هم نقض شود و مردم رنجدیده وطن از بحران سیاسی کشور دچار مصیبت های فراوان و  آسیب های جدی شوند، عبرت  باید گرفت چگونه  کشور به خاطر ناسالمی انتخابات دچار بی ثباتی سیاسی شد، دشمنان دموکراسی هر روز شهرها را تهدید به سقوط می­کنند.  بازار اقتصاد کشور به رکود اقتصادی کشیده شده و سرمایه ها از کشور فرار نمود. مردم اعتماد خود  در برزگزاری انتخابات از دست دادند و انتخابات بود ونبودش برای مردم یکسان شد.
ابراهیم حسن زاده: کابل_  22/عقرب/1395


هیچ نظری موجود نیست: