Google+ Followers

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

نقد فتوی مولوی عربستانی درباره جوازخوردن مرد گوشت همسرش را در حال اضطرار.




  معنای اضطرار: بیچاره شدن، بیچارگی، ناچاری درماندگی، بیچاره کردن. [1]بیچاره و حاجتمند کردن کسی را، اضطرار کسی را به کسی ، نیازمند کردن و ملجا کردن وی، پس مضطرشدن و نیازمندشدن او،  بیچاره گردانیدن، بیچاره کردن، جبر در مقابل اختیار.
 زاریت باشد، دلیل اضطرار -------- خجلتت باشد دلیل اختیار.[2]
 چون در فقه بین احکام فرد مضطر و فردی که در آسایش است تفاوت وجود دارد،  مانند خوردن گوشت مردار در حال عادی حرام است، ولی برکسی که جانش از گرسنگی در خطر است، خوردن گوشت مردار حلال. نماز برشخص سالم واجب است، که استاده بخواند؛ ولی بیمار به هرحالی که بتواند نماز را اقامه نماید.  محمد بن مسلم گوید: از امام محمد باقر (ع) پرسیدم زنی یا مردی چشمش را ازدست داده و پزشکان می گویند: تو را درمان می کینم،  ولی بایستی چهل شبانه روز به پشت بخوابی. می تواند، به همین حال نماز بخواند؟ فرمود: آری چنان که در قرآن آمده( فمن اضطر غیر باغ....... زنی به نزد خلیفه دوم عمر(رض) آمد و به زنا اعتراف نمود و خود خواستار اجرای حد شرعی بر خویش گردید،  عمر دستورداد حد براو جاری کنند. علی( ع)  فرمود: آغاز از او بپرسید چگونه مر تکب زنا شده و سپس او را حد بزنید.  وی گفت: دربیابان سخت تشنه شدم. از دور خیمه ی را دیدم، بدان خیمه پناه بردم، مردی در آن خیمه بود، گفت: تا تسلیم نشوی آب به تو ندهم. تسلیم نشدم و از آنجا برفتم، ولی تشنگی برمن غالب گردید، آن چنان که چشمانم به گودی فرو رفت و زبانم خشک شد. بناچار به آن خیمه بازگشتم و پس از تسلیم شدن، آن مرد  آب به من داد. حضرت فرمود: این هم از آن موارد است، که قرآن فرموده( فمن اضطر غیر باغ.....)  پس او را رها ساختند، و عمر گفت: لولا علی لهلک عمر.[3]
اضطرار به معنای که در فقه، به چند معنای زیر استعمال شده است:  ۱- به معنای سلب کامل اختیار در جایی که عامل خارجی به طور قهری، اختیار را از شخص سلب کند، مثل کسی که در اثر طوفان از بلندی به پایین پرت می‌شود. مراد از اضطرار، این نوع خاص است که شامل اجبار و اکراه می‌شود.
۲- به معنای ناچاری و اوضاع و احوال سختی که تحمل آن عادتا «دشوار یا غیر قابل تحمل می‌باشد، که در این صورت، شخص مجبور می‌شود بر خلاف میل باطنی خود و از روی قصد و رضای خاص، عملی را انجام دهد. این معنای اضطرار، در اصول فقه رایج است. [4]
قاعده اضطرار از قواعد ثانویه ی است. در اصطلاح فقهی قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال » می باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردی و اساسی فقه، به شمار می آید و تاثیر وکارایی آن در جای جای فقه، به چشم می خورد. به ویژه در حل مشکلات و معضلات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. چنان در باب احکام اولی که مکلف دارایی عذر شد، که عمل به آن  عکس مقصود به احکام را نتیجه می دهد، یا می شود گفت: احکام اولیه مقید به احکام ثانوی است.یعنی نهایت حکم حلال و حرام تا جای است که  مکلف مضطر به ارتکاب آن نشود، ولی اگر اضطرار به معنای اکراه و اجبار باشد، قید تکلیف است، که مکلف تازمانی مخاطب به تکلیفی است که کسی او را مجبور و اکراه به انجام  آن عمل نکرده باشد.  همچنان سبب این اضطرار خودش نشده باشد، در این صورت که اضطرار به خاطر سوء اختیار خودش رخ داده باشد، این اضطرار نه حرمت بر می دارد، نه وجوب را ساقط می کند.  از این رو این قاعده«الاضطرار بسوء الاختیار لا ینافی الاختیار» جاری است.  قاعده فقهی اضطرار حاکم بر اکثر احکام اولی است.
 مقصد بحث از اضطرار به معنای اول است، که سبب اضطرار شرایط خاص مکلف است،  کسی اور اجبار نکرده است،  مانند انسانی  که وقت نماز شده است، آب ندارد، مضطر به استفاده از تیمم است. زنی مریض شده داکتر زن در دسترس نیست، مضطر به مراجعه به طبیب مرد گردیده است. کسی  مریض شده است که دوای درد او  روزانه به مصرف مقدار از شراب بستگی دارد، یعنی به خوردن شراب مضطر شده است. از این رو در محرمات قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال » می باشد  این قاعده هم تنها یک قاعده فقهی نیست، بلکه منصوص است، در شبهات حکمیه، وضعیه،  احکام تکلیفی و وضعی جاری است. [5]
 اما سند این قاعده علی رغم احادیث چند آیه  قرآن کریم  است، که مدرک منصوص این قاعده است، با این  که یک رویه عرف عقلایی هم است.  این آیه مبارکه  دلالت  بر مطلوب است: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.[6]
خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غيرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولى) آن کس که مجبور شود، در صورتى که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نيست؛ (و مى‏تواند براى حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است. در این حکم که سبب رفع حرمت میته شده است، دو قید  دارد: یکی که این اضطرار به سوء اختیارش نبوده است، یعنی خودش سبب این اضطرار شده باشد،که به  خاطر ارتکاب معصیت خدا مضطر شده است. دوم رفع حرمت به اندازه نیاز است و مازاد نیاز بازهم حرام است، بل که رفع حرمت مضیق به قدر رفع حاجت است.
 آیه دوم:  َمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.[7] امّا آنها که در حال گرسنگى، دستشان به غذاى ديگرى نرسد و متمايل به گناه نباشند، (مانعى ندارد که از گوشتهاى ممنوع بخورند؛) خداوند، آمرزنده و مهربان است.  برکسانی   این حرمت برداشته است، که اعتقاد برحرمت آن داشته باشد، به ارتکاب حرام متمایل نباشد. از این رو قید شده حکم رفع حرمت به قید غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ گردیده است.
   این رفع حکم در حال اضطرار از افراد پای بند به حلال و حرام هستند، برداشته شده اند و آنان برای فرمان خدا تا آخرین رمق حیات استادگی می نماید. بری افراد بی بند و بار که  در قید حلال و حرام نیستند و هرکاری خواست انجام می دهند، بر فرض که مضطر شود، خداوند حرمت را برنمی دارد و این از عقابش  شمرده می شود.
آیه سوم : وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ.[8]
چرا از چيزها [= گوشتها]ئى که نام خدا بر آنها برده شده نمى‏خوريد؟! در حالى که (خداوند) آنچه را بر شما حرام بوده، بيان کرده است! مگر اينکه ناچار باشيد؛ (که در اين صورت، خوردن از گوشت آن حيوانات جايز است.) و بسيارى از مردم، به خاطر هوى و هوس و بى‏دانشى، (ديگران را) گمراه مى‏سازند؛ و پروردگارت، تجاوزکاران را بهتر مى‏شناسد.
 آیه چهارم: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .[9]
و در راه خدا جهاد کنيد، و حقّ جهادش را ادا نماييد! او شما را برگزيد، و در دين (اسلام) کار سنگين و سختى بر شما قرار ندارد؛ یعنی در هرتکلیفی حرج قرار نداده است، هراحکام مقید به قید  عدم اضطرار و عدم حرج است، با بودن حرج و اضطرار حکم برداشته می شود.
 با توجه به روایات متعدده به ویژه حدیث رفع  استفاده می شود، که قاعده  اضطرار منصوص است، تنها یک قاعده ی متلقی از کلام فقها نیست. این قاعده شامل ترک واجب نیز است. کسی مریض شد، که قادر به استادن نبود،  وظیفه او نشسته و  بازهم ناتوان بود، خوابیده نماز را بخواند.
 کاربرد های قاعده اضطرار در فقه
  این قاعده عمومی است در اکثر ابواب فقه به کار رفته است، که به چند موارد اشاره می نمایم:
۱. برداشته شدن کیفر: ارتكاب حرام، مانند زنا و لواط درحال اضطرار كيفر ندارد؛ زيرا اضطرار به تبع برداشتن تکلیف، كيفر را نيز برمى‌دارد.[10]
۲. ضمان :اضطرار اگر ناشى از اكراه باشد، ضمان را از مضطرّ(مُكرَه) برداشته و متوجه اکراه كننده مى‌كند، مانند آن كه فردى به اكراه، مال كسى را تلف كند؛ امّا اگر ناشى از اكراه نباشد، مضطرّ ضامن است، مانند فردى كه به خوردن غذاى ديگرى اضطرار پيدا كند كه در اين صورت ضامن قیمت آن است.[11]

۳. صحّت و فساد معامله: معامله مضطرّ در صورتى كه اضطرار او ناشى از اكراه باشد باطل است، مانند آن كه فردى به اجبار ديگرى خانه‌اش را بفروشد؛ امّا اگر اضطرار وى ناشى از اكراه نباشد، معامله درست است، مانند آنكه انسان براى درمان بيمارى، مجبور به فروش خانه خويش گردد.[12]
۴. خوردنى و نوشيدنى حرام: خوردن و نوشيدن چيزهاى حرام در حال اضطرار، حلال، بلكه در صورت توقّف حیات آدمى بر آن، واجب است؛[13] ليكن در اندازه خوردن و آشاميدن ـ به مقدار سدّ رمق يا تا حدّ سيرى ـ اختلاف است. خوردن و آشاميدنِ افزون بر سدّ رمق، نزد بيشتر فقها و افزون بر حدّ سيرى به اجماع آنان جايز نيست'[14]
۵ . نوشيدن شراب: در جريان حكم اضطرار ((حلال شدن حرام)) نسبت به نوشيدن شراب اختلاف است.[15] مشهور نوشيدن شراب را در حال اضطرار جايز مى‌دانند[16] البته برخى قائلان به قول مشهور، حلّیت را به صورت بيم از تلف شدن در صورت ننوشيدن شراب، مقیّد كرده اند[17] اختلاف ياد شده در فرض اضطرار به نوشيدن براى درمان نيز وجود دارد، ليكن در اين فرض، قول به عدم جواز، به مشهور نسبت داده شده است.[18]
۶ . خوردن غذاى ديگرى: اگر كسى ناگزير از خوردن غذاى ديگرى شد، در صورت حضور مالک بر مالك واجب است غذا را به او بدهد، ليكن در صورت توانايى مضطر بر پرداخت قیمت غذا، بذل رایگان آن بر مالك واجب نيست، بلكه مى‌تواند بهاى آن را بگيرد. بر مضطر نيز واجب است براى حفظ جان خود، پول غذا را به صاحبش بپردازد. در صورت خوددارى مالك از دادن غذا حتّى در ازاى پرداخت قيمت آن، مضطر مى‌تواند به زور متوسل شود.  درصورت غایب بودن مالك، مضطر مى‌تواند از طعام بخورد، ليكن ضامن قيمت آن است.[19]
۷ .کشتن ديگرى: اضطرار به كشتن ديگرى بنابر قول مشهور حتّى در صورت توقّف حفظ جان خود بر آن، مجوّز کشتن نمى‌شود.[20] زیرا قاعده  اضطرار در خون انسان استثناشده است. الضرورة فی کل شی ء الا فی الدماء.  اضطرار در همه جای جاری است ولی در خون انسان جاری نمی شود. اکراه و اجبار  سبب مجوز قتل نمی شود، بل که  اصل حرمت خون انسان است و اصل اولی احتیاط به  حرمت خون است و از این رو شبه  در مورد قصاص آمد، مانع از قتل  می شود. اهتمام  به حرمت خون انسان است.  هرگاه سبب مرگ انسان صد در صد حق باشد، اگرنه احتمال کوچک مانع اجرای حدود و یا قصاص می گردد.[21] همچنان در مورد خون فردی ریخته شده و قاتل نامشخص است، باز هم باید دیه  آن  به اساس فتوی برساکنان محلی است، که جنازه مقتول از  آن جا پیدا شده است و یا  به اساس فتوی  علمای برخی فرق اسلامی  دیه آن مقتول به عهده بیت المال است، که حکومت دیه را به ورثه مقتول پرداخت نماید. دلیل  بر  اهمیت خون مسلم است.[22]
 با توجه به شمردن موارد فوق باید توجه نمود، که قاعده اضطرار بازهم مقید است، این اضطرار در باره کشتن فرد دیگری نباشد، چون اصل احترام به خون انسان است، کسی مجبور به کشتن فردی شود، این اجبار سبب رفع حرمت قتل نمی شود، اجبار دستگاه حاکمه غدار و دستگاه قضایی کشورهای ستمگر که  افراد تنها به جرم مخالف سیاسی دستور حکم مرگش را صادر می نمایند، سبب مجاز  بودن اجرای حکم اعدام   توسط عسکران و صاحب منصبان  نمی شود، چون خون انسان اجبار و اکراه بر نمی تابد.  اکراه و اجبار سبب تجویز قتل نمی شود. چون خون او با خون  مامور در یک رتبه قرار دارد، زیرا اصل تکلیف پاسداری از خون انسان است. به خاطر حیات انسان از همه امور در هستی مهم است و از این رو نص قرآن است کسی جواز کشتن کسی را بدون حق ندارد. این حکم با اضطرار  واکراه و اجبار برداشته نمی شود. چون نص قرآن مانع از ورود اضطرار است.  وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا[23] و کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشيد، جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده، براى وليش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم؛ اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمايت است! در سنت هم از رسول خدا تاکید متعدد راجع به حفظ خون انسان شده است: ابوهریره از رسول خدا روایت نموده است، که بخاری، مسلم، ابو داود  والنسائی در کتاب های شان ثبت وضبط نموده اند:  قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص)  اِجتَنَبُوا السَبع الموبقات:  قلیل: یا رسول الله  ما هن؟  قَال:  الشرک بالله و السحر و قتل نفس التی حرم الله  الّا بالحق و اکل مال الیتیم و اکل الربا و  التولی یوم الزحف و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات.[24] رسولخدا فرمود: از هفت اسباب هلاکت پرهیز نمایید. گفته شد، یا رسول الله آن هفت چیز چه است؟ رسولخدا  فرمود:  آن هفت چیز عبارت است از شرک به خدا، استفاده از سحر،  کشتن انسان که خدا کشتنش را حرام نموده است، مگر به سبب حق،  خوردن مال یتیم،  خوردن ربا،   سردسته فرار در جنگ و تهمت ناروا بستن به زنان محصن شوهر دار عفیف. خداوند گذشتنی از خون انسان نیست و از این رو  به غیر از مورد حق کسی جواز به کشتن  انسان را تحت هیچ قاعده ثانویه فقهی  به دست آورده نمی تواند،  زیرا حرمت خون انسان استثنا نا پذیر است، مگر با حق، که کسی خودش با دست خود حرمت خون خود را نقض می کند، که دیگران به نقض او حق نقض حرمت خون او را دارد. تنها مجری احکام مرگ محکمه های صالحه است و بس.[25]  ولی دم که حق قصاص را پیدا می نماید،  که محکمه به نفع او حکم کرده باشد.  هیج کس و هیچ مقامی حتی ولی امر فقه جامع شرایط هم باشد، حق حکم نمودن به قتل افراد را بدون حکم محکمه ندارد. باید متهم به محکمه سپرده شود و با اعطا فرصت دفاع به متهم و  گرفتن وکیل مدافع، محکمه حکم به مرگ متهم داد، این حکم معتبر است، مجری حکم هم محاکم است که امروز اجرای محاکم حکم  محکمه ها را به اساس ومعیار شرعی اجرا می نماید. چون  اصل عدم سلطه انسان بر انسان است وهیچ کسی و لو طرف مستحق مرگی شرعی هم باشد، حق ندارد، پیش از حکم محکمه با صلاحیت، اقدام به قتل  فرد مظنون را نماید.  فتوی به قتل تنها در جهاد دفاعی از سوی  فقه اعظم  جامع شرایط  که صلاحیت صدور فتوی را دارد، صادر می گردد. بس!. دیگر فتوی به قتل انسان بدون محکمه جایگاه ندارد.
 نقد بر فتوی مولوی عربستانی
 این فتوی بر اساس ذهن قبیله صادر شده است،  نه فتوی فقهی بر اساس مستندات شرعی، زیرا  که امروز  تصور چنین اضطرار تحقق خارجی ندارد و در چنین صورت نیاز به فتوی نیست و موضوع حکم وجود خارجی ندارد وقت موضوع نباشد، حکم منتفی است، یعنی سالبه منتفی به انتفا موضوع است. تنها این فتوی  برخواسته از انگیزه ی است، که حقوق انسانی زنان را نا دیده انگارند و زنان را در حکم کالای در اختیار مردان قرار بدهند. این فتوی برای اطاعت زنان از شوهران شان صادرشده است، که برای مبالغه بر اطاعت زنان از شوهران به این فتوی مبادرت نموده است. ولی مولوی عربستانی که در فرهنگ قبیله و تعصب بر فرقه گرایی عقل را ترخیص نموده است، اقدام به صدور چنین فتوی های می نماید که سبب اهانت به اسلام می شود. بدون توجه به این که اصل اولی محکم و مطلوب در اسلام تشکیل خانواده است و  حقوق خانواده طریفینی است و هردو  طرف با ایمان کامل به حقوق خانواده پایبند باشند، زیرا  حقوق خانواده به اساس فرمان قرآن از حدود خداوند است و هردو ملزم به اطاعت از حقوق خانواده هستند و حتی   نقض حقوق خانوادگی سبب فسق طرفین هم می گردد. تمام این اهتمام برای این است،  تا خانواده های موفق در جامعه  به وجود آیند. دیگر  با توجه به آگاهی زنان از حقوق شان امروز، دیگر رفتار های برده واری  با زنان امکان پذیر نیست و دیگر زنان کالا نیست که در اختیار مردان باشند. زنان انسان است با مردی به اساس قرار داد با انتخاب خود ازدواج می کنند، زندگی مشترکی را تشکیل می دهند و  زندگی مشترک حقوق مشترکی را با عقد ازدواج  ایجاد نموده است. احکام شریعت همه در راستای تحکیم نظام خانواده و رفاه زنان است، که زنان تکلیف بیشتری از مردان در نظام  خانواده می کشند، مورد حمایت شارع مقدس است. 
 بر قاعده ی، که فرض محال محال نباشد، در کجا مرد و زن  مضطر شوند  به خاطر رفع این خطر از گوشت هم دیگر استفاده می نمایند: هردو زنده باشند، درشرایط اضطرار قرار بگیرند، که برای بقا به جزخوردن گوشت یکدیگر وسیله ی برای بقای حیات نداشته باشند. خون زن  و مرد با هم از نظر حیات برابر است، مرد حقی  ندارد، به  دلیل اهمیت مرد بودن  بر زن،  اقدام به خوردن گوش زن نماید. قاعده تزاحم  در موضوع جاری نیست، چون حیات هر دو به یک به اندازه است. بر فرض ملاکهای تزاحم هم جاری باشد، باز هم ممکن است، که فضل و تقوی زن بالاتر ازمرد  باشد، که در این صورت باید مرد خود را  فدای زن  نماید، که از او افضل تر است، در این مورد ملاک افضلیت که صاحب فضل ارجح  است چه زن و چه مرد، صرف مرد بودن امتیاز در تقدم  نیست.
 اگر  زن مرده باشد و مرد زنده باشد،  مرد در اضطرار واقع شده است، تنها وسیله بقای حیات مرد به خوردن گوشت همسر مرده اش است،  مرد برای نجات جان خود  از بدن زن مرده خود استفاده می نماید. اگر مرد، مرده باشد، زن زنده باشد، زن برای بقای حیات خود مضطر به خوردن گوشت شوهرش شده است.  زن حق دارد، که از گوشت شوهر مرده خود استفاده نمایند.  یعنی در اضطرار تفاوت بین زن و مرد وجود ندارد، هردو در یک رتبه قرار دارند.
فتوای شاذ مفتی سعودی درباره زن وشوهر
یک مفتی سعودی به تازگی با صدور فتوای عجیب و غریبی گفت: اگر مرد تا حد مرگ دچار گرسنگی شود و چیزی برای خوردن پیدا نکند، می‌تواند تکه یا همه گوشت بدن زن خود را بخورد.
به گزارش العالم، به نقل از روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی خبر داد، "عبدالعزیز آل شیخ" مفتی عربستان گفت: مرد می تواند یکی از اعضای بدن همسر خود یا تمام آن را در صورت گرسنگی شدید بخورد.

این مفتی سعودی چنین فتوایی را "دلیلی بر جانفشانی و اطاعت زن از شوهر دانسته به نحوی که زن حس کند هر دو، در نهایت یک جسم واحد" می شوند.

این فتوای عجیب جنجال گسترده ای را در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر برانگیخته و کاربران را شوکه کرده است.
آل شیخ چند هفته پیش نیز مجوز ازدواج دختران زیر سن ۱۵ سال را صادر کرد. بحث ازدواج دختران کم سن و سال و زیر سن قانونی جنجال اجتماعی، قانونی و حقوقی در عربستان سعودی به راه انداخته است. در ماههای گذشته روزنامه های محلی عربستان به بررسی این نوع ازدواج پرداخته که در آن دختر بچه ها مجبورند با مردانی هم سن پدر یا پدربزرگ هایشان ازدواج کنند. این نوع ازدواج ها بیشتر به انگیزه تامین منافع صورت می گیرد.  منبع : جهان نیوز
 نویسنده: ابراهیم حسن زاده: 26/1/1394



[1]-  محمد معین،  فرهنگ معین،ج/1، ص:295 ، انتشارات، سپهر، تهران، 1381
[2] - علی اکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، ج/2،ص: 2848، دانشگاه تهران،  1387
[3] - مصطفی حسینی دشتی،  دایره المعارف جامع اسلامی، 0 معاریف معارف، ج/2، ص:  333، موسسه فرهنگی آرایه، تهران،  1379
[5] - محمد فاضل لنکرانی،  سیری کامل در اصول فقه،  ج۱۲، ص۱۴۳.     
[6] - بقره / 173
[7] - ماییده/3
[8] - انعام/119
[9] -الحج/78
[11] - محمد حسن نجفی جواهری، جواهر الکلام ، ج۳۶، ص۴۳۸
[12] -خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۶۳۰.و طباطبایی حکیم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، ج۱۲، ص۱۰-۱۱.
[14] -  زین الدین شهید ثانی،مسالک الافهام، ج۱۲، ص ۱۱۵ ۱۱۶.    
[15] - محمد حسن نجفی جواهری،  جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۴۴.
[17] -  زین الدین، شهید ثانی مسالک الافهام، ، ج۱۲، ص۱۲۷.    
[18] - محمد حسن نجفی جواهری ،  جواهرالکلام، ج۳۶، ص۴۴۵-۴۴۶
[19] - محمد حسن، نجفی جواهری، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۷-۴۳۸.
[20] - ابوالقاسم خوی مصباح الفقاهة، ، ج ۱، ۶۹۲.    مبانی تکملة المنهاج،  ج۲، ص۱۳.   
[20]- الاسرا/33
[21] -  امام خمینی، تحریرالوسیله، ج/2،ص:507  مسئله سوم،  موسسه تنظیم و  نشر آثار، 1379، بی جا.
[22] - همان مدرک، ص:  508، مسئله ششم.
[23] -  همان مدرک، ص: 573، مسئله هشتم.
[24] -  عبدالرحمان الجزیری، کتاب الفقه علی مذهب الاربعه و مذهب اهل البیت، ج/5، ص: 369 ، دارالثقلین،  بیروت، 1998م.