Google+ Followers

۱۳۹۳ فروردین ۳۱, یکشنبه

برنامه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی حکومت آینده جمهوری اسلامی افغانستان



1-سیاسی:
تا در کشور ثبات سیاسی تثبیت نشود، سرمایه گذاری اقتصادی هم نمی شود. هنگامی که در کشور فرار سرمایه به خاطر بی ثباتی سیاسی وجود داشته باشد، فقر، بیکاری و کار های مافیای رو، به گسترش و عمیق شدن است و با نا امنی هرگز کشور به توسعه و رشد اقتصادی نمی رسد. جریان رشد اقتصادی در کشور در مسیر زندگی  و حیات جامعه جاری نشود، کشور به تمدن دست نمی یابد. 
 ثبات سیاسی و امنیت پایدار دو رکن اصلی رشد سرمایه گذاری خارجی و داخلی در کشور است و با سرمایه گذاری سطح درآمد خانواده بالا می رود و بارشد اقتصادی خانواده ها امکان پرورش فرزندان خود را پیدا می کند و تحصیلات عالی برای اولاد خانواده خویش فراهم می شود و با رشد ذهنی افراد خانواده عقل معیشت و فکر اقتصادی در تمام لایه های اجتماعی هم توسعه می یابد و مردم خود اقتصاد را خود را مدیریت می توانند. درین صورت حکومت قادر به تولید و تعادل تراز تجارتی در کشور می شود و کشور از کشور مصرف کننده به کشور تولید کننده ارتقا می یابد.
 بخش نرم افزاری ثبات سیاسی و مکانیزم ثبات سیاسی، با تدوین قانون اساسی و نظام مبتنی بر اراده مردم و گردش قدرت از مسبر انتخابات و مهار تعارض سیاسی تحقق یافته است ولی چالش در مدیریت  حکومتی وجود دارد که مرجع آن در شیوه زمام داری زمام دار بر می گردد و به مهارت ذاتی رییس جمهور حکومت بستگی دارد تا چه میزان از قدرت رهبری برخور دار است. ولی دو چالش  ثبات سیاسی کشور را تهدید می نماید: یکی  از چالش های سیاسی درونی  است که عبارت از مخالفان مسلح دولت  افغانستان است که تا هنوز هم هزینه انسانی فوق العاده بر کشور تحمیل کرده است و هم خسارت مادی زیاد به کشور وارد نموده است و تنها نزدیک 46 درصد بودجه عادی و انکشافی کشور به بخش نظامی اختصاص می یابد و در شرایط عادی 15 در صد بودجه برای بخش امنیت بلند پروازانه  است و  بقیه بودجه صرف زیر ساخت و کیفی کردن تعلیم و تربیه اختصاص می یابد و زمینه تغییر را به سرعت فراهم می نمود و در عین حال نفس جنگ هرچند محدود در گوشه، گوشه کشور  وجود داشته باشد، مانع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گردد و بدون رشد اقتصادی فقر، بیکاری و رشد جمعیت در جامعه بحران اجتماعی دیگری را خلق می کند. جنگ از بین برنده فرصتهای اقتصادی و رشد اقتصادی کشور و از بین برنده زیر  ساخت کشور است.
برای مهار طالبان سیاست چماق  و آش به کار برده شود و هم باب مذاکره و صلح به جدیت دنبال شود و هم با آنان که شرارت و جنگ افروزی می کند، با میله تفنگ برخورد شود و حکومت با اقتدار از موضع بخشش و اغماض به صلح  بر مخالفان مسلح تفهیم نماید و برخی عناصر انسانی که جنایت جنگی مرتکب می شوند، به اشد مجازات محکوم نماید و از سوی برخی هنجار شکنی ها مهار شود، که احساسا دینی مردم را تحریک می کند و بهانه به دست طالبان می دهد. هرچند  تمام فعالیت های تخریبی طالبان با حمایت کشورهای بیرون به ویژه پاکستان علیه منافع مردم انجام داده می شود.
دومین تهدید برای افغانستان پاکستان است ولی سیاست پاکستان در ذات خود در قبال افغانستان بیمار زایده شده است و نگاه پاکستان  به افغانستان نگاه ظالمانه دوره استعماری است، یعنی پاکستان دنبال حکومتی در افغانستان است، که حد اقل با همسایه هندی رابط حسنه نداشته باشد و با بهانه فتنه تاریخی خط دیورند نیز پاکستان سیاست ایذای باج گیرانه در قبال افغانستان اعمال می کند. امروز افغانستان با ده ها کشور های قدرتمند معاهده همکاری دراز مدت و معاهده امنیتی امضا نموده است و هم از مسیر های دپلماتیک به این دیدگاه پا کستانی ها تغییر ایجاد شود و هم به فتنه تاریخی دیورند باید از  راه دپلماتیک پایان داده شود، چون پاکستان به خاطر همین اختلاف هر نوع  سیاست تخریب کارانه علیه کشور به کار می گیرد، تا افغانستان را  در بحران سیاسی غرق نماید، مهار پاکستانی ها سهل و ممتنع با فضای سیاسی داخلی است ولی با درایت سیاسی قابل مهار است.
 با مهار تهدید های داخلی و خارجی افغانستان به ثبات سیاسی دست می یابد و بعد از این مشکلات رفتاری است که با انتخاب رییس جمهور مدبر با وجدان و اخلاق مدار، تمام بحران های ناشی از کم کاری و سوء استفاده از مقام و نبود وجدان کاری حل و مهار می گردد.
2- مدیریت:
هرچند فقر و توسعه نایافتگی کشور و متقاضی کار افزون بر مشاغل کشور نیز از مشکلات عمده کشور است و کسانی در بدنه قدرت نفوذ دارند، نظام دولتی را به مؤسسه خیریه تبدیل نموده اند، چون زمینه کار برای اقوام و دوستان خود فراهم می کنند، تا چرخ زندگی آنان به گردش بیاید و توجه ی به کار آمدی کارمندان و به نیروهای توسعه یافته نمی کنند و هر هسته های سیاسی و قومی هرکسی را به خاطر  تمایل سیاسی، یا قومی و سمتی به کار می گمارند، تا منافع  سیاسی و زندگی فرد تامین شود و این روند حکومت را در عرصه کار و کاریابی و خدمات ملکی تبدیل به ما فیا کرده است و بخشی از مشکلات ریشه در فقر مدیریت انسانی دارد.  از این رو دولت آینده با اعمال دو اصل،  بیماری مدیریت کشور را در تمام سطوح  درمان  پذیر می نماید: یکی اصل توجه به رضایت مردم است،  که مدیران را  با  رضایت مردم در محک ارزیابی قرار بدهد، تا کارمندان دولت از هرنوع کم کاری و اخذ رشوه خود به خود اجتناب کنند، چون رضایت مردم از کارمندان، مردم را قادر به مطالبات حقوق اساسی شان می گرداند و قدرت یافتن در دادخواهی و مطالبات سیاسی کجروی مدیران را اصلاح می کند. با گذشت زمان مسئولیت پذیری و پاسخگوی در اداره ها شفاف می شود.  اصل دوم عبارت از  مبنای مشروعیت  و استحقاق پست مدیریتی مدیران کشور درسطح ملی و بومی کارآمدی مدیران است و ادامه کار مدیران هم وابسته به کار آمدی باشد. با اعمال این دو اصل مانع از هرنوع اعمال نفوذ هسته های سیاسی و قومی در بدنه مدیریتی کشور می شود. اصل بر توانایی مدیران است. بنابراین دولت آینده برای بهبود مدیریت کشور در سطح کشور بانگ اطلاعاتی از نیروی های توسعه یافته افغانستانی تشکیل بدهند، که آنان تعهد در برابر پیشرفت وطن داشته باشند و مسئولیت پذیری را در تمام افراد زیر دست خود نهادینه نمایند و از این رو نیرو های  توسعه یافته پاکیزه روزگار با هر نوع گرایش در پستهای مدیریتی انتخاب شوند، با وجود چنین مدیران بیکاری های پنهان و کم کار و سهل انگاری اداری و غیرو.. در وزارتخانه ها و سایر اداره های دولتی را به حد اقل کاهش می دهد. فساد رفتاری حکومت با رعایت این دو اصل قابل حل است و دولت قوی از عناصر انسانی قوی مخالفان سیاسی خود هم در مدیریت کشور استفاده می کنند، چون حکومت  مسئول تامین منافع مردم است و منافع مردم را بر منافع جناحی و سیاسی سمتی خود ترجیح می دهد. کشور کثیر الاقوام بیش از هرچیزی نیاز به عدالت دارد،  چون بدون عدالت توزیعی در توزیع فرصتها، منصب ها و ثروت ها کشور رشد نمی کند و پویا نمی شود. 
3-اقتصاد:
افغانستان از نظر هوش نیروی انسانی و استعداد های طبیعی  سرز مینی، یکی از کشورهای ثروتمند است ولی با مدیریت غیر عقلانی گذشته و چند دهه جنگ شیرازه اقتصاد کشور  از هم پاشیده است و حتی یک دهه دوره دموکراسی با حمایت همه جانبه جامعه جهانی بر مشکلات اقتصادی غلبه نیافت و کشور از فقر شکننده عبور نکرد  ولی تا حدودی گرسنگی پنهان در کشور مهار شد و سوء تغذیه تا هنوز بخش کثیری از افراد جامعه را رنج می دهد. در گذشته تراز  تجارتی کشور نامتعادل بود،در آن زمان تولید ناخالص ملی کشور بیست و یک میلیارد دالر بالغ می شد و به اساس متعلقات خود 53% آن از ناحیه محصولات کشاورزی و 15% آن از صنایع سبک و دستی  و 18% خدمات دولتی در صد آن را تشکیل می داده است و هفتاد درصد  اشتغال مردم را کار های دهقانی تکمیل می کرد و در عین حال بی کاری فصلی و پنهان درد بی علاج کشور است. تراز تجارتی در آن زمان هم نامیزان بود، در آن زمان 80 میلیون دالر  صادرات و 150 میلیون دالر واردات کشور بود. خود این بی تعادلی در تراز تجارتی نشان دهنده فقر کشنده در کشور بود و این  نا برابری تراز تجارتی امروز بیشتر از گذشته کشور را تهدید می کند و در حال حاضر به دلیل  توزیع نا مناسب ثروتها و فرصتها کشور دچار خلآ طبقاتی گردیده و این خلا طبقاتی مشکل دیگر در کنار نا امنی های سیاسی تصنعی است. به اساس آمار احصایه مرکزی 6% صادرات و 94% واردات کشور در سال 1391  است. این نشان دهنده فقر و نا امنی اقتصادی  را همدوش نا امنی سیاسی نشان می دهد.
 از این رو به چند نکته برای بهبودی اقتصاد کشور به رییس جمهور آینده پیشکش می کنم:
الف: انرژی:
 نیاز اصلی کشور انرژی است، چون موتورمحرکه زندگی انرژی می باشد، چون انرژ ی هسته اولیه صنعتی شدن کشور تشکیل می دهد و استفاده از وسایل مدرن هم نیازمند به انرژی است و با وجود پتانسیل انرژی مانند آب های رها شده در کشور و باد های سرگردان در سراسر کشور تا باد صد روزه هرات و معادن زغال سنگ و معادن های نفت و گاز،، همه و همه برای تولید انرژی برق آماده است. باید در گام نخست سرمایه گذاری چند ملیتی تا  سرمایه گذاری خارجی و داخلی روی تولید برق در سراسر کشورآغاز شود و اهتمام دولت آینده هم روی تولید برق برای همه باشد. زیرا با نور برق زندگی مردم هم متحول می شود چون برق ارزان زمینه صنایع کوچک  را فراهم می سازد و تولید برخی محصولات  در داخل اقتصادی تمام می شود و دیگر تجار دنبال واردات مشابه آن به خارج و به خصوص چین روی نمی آورند و تراز بازرگانی به تعادل می رسد و کشور به خود کفایی نزدیک می شود و این روند آهسته آهسته کشور را به سوی صنعتی شدن به پیش می راند و تهیه انرژی نفت و گاز و برق ارزان و فراوان در کشور  زمینه استقلال اقتصادی کشور را فراهم می کند و از آسیب پذیری اقتصادی در طوفان های سیاسی با همسایگان کشور را بیمه می کند.
از سوی دیگر تهیه نفس انرژی ارزان در کشور مستقیم روی اقتصاد خانواده تاثیر می گذارد، چون یک سوم هزینه مردم را سوخت پخت و پز و گرمای تشکیل می دهد و این هزینه سنگینی  است که مردم بابت پخت و پز و تولید گرمای محیط زیست خود پرداخت می کنند و از سوی دیگر با استفاده از منابع طبیعی  مانند هیزم و چوب سبب فرسودگی خاک و برهنه شدن خاک از پوشش گیاهی می شود و هم مرتع و چراگاه ها از بین می رود  و هم  سبب سیل خیزی می گردد و سیلاب ها همواره بر خاک و مزرعه مردم آسیب می رساند و هم زمین از جذب آب باران و برف باز می ماند و آب های زیر زمینی سرمایه ذاتی کشور است، نیز کاهش می باید و سطحش پاین می رود. تامین این نیاز سوخت و انرژی تولید کننده گرمای منزل مردم  سبب افزایش پس انداز های مردم می شود و مردم با پس انداز های خود  برای بهبود تغذیه و بهداشت و تعلیم اولاد خود سرمایه گذاری می کنند و این مبلغ کلان می شود که غیر مستقیم در راستای رشد اقتصاد کشور هزینه می شود.
 کرایه حمل و نقل در کشور از هرجای دنیا گران تمام می شود و قیمت بالای حمل و نقل سبب گرانی محصولات مصرفی در داخل کشور و گرانی محصولات صادراتی کشور می گردد و گرانی کالای مورد نیاز مردم سبب کاهش قدرت خرید مردم می گردد و مردم از ناحیه نرخ بلند صدمه می بینند و برخی اقلام مورد نیاز خود را کامل خریده نمی توانند و گرانی محصولات صادراتی هم به صادرات جنسهای تجارتی  در بازار جهانی با رقابت جهانی آسیب پذیر می شود و این موضوع  تامین انرژی ارزان از منابع داخلی کشور در حمل و نقل و کاهش هزینه های سفر  وکرایه کالا هم به رشد اقتصادی ملی  کمک می کند.
 انرژی کافی در کشور در دراز مدت انگیزه تاجران بین المللی و داخلی را در سرمایه گذاری روی صنایع بزرگ  تحریک می کند و کشور با داشتن انرژی فراوان روی تولید کالای صنعتی هم سرمایه گذاری می کند و با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی کشور گام به گام صنعتی می شود و این تنها راه کوتاه به صنعتی شدن کشور است. در نتیجه مدیریت منابع انرژی نه تنها در بخش آب  برای  تولید برق مفید است بل که برای توسعه زراعت و  آبیاری صنعتی زمین های زراعتی هم بسیار مفید واقع می شود.
ب-  کشاورزی ومالداری:
 به اساس آمار مؤسسات خارجی هنوز 80 در  اقتصاد کشور را کشاورزی و مالداری تشکیل می دهد و هشتاد در صد اشتغال مردم را نیز زارعت و مالداری تشکیل می دهد و  از سوی دیگر توسعه آسان و رهای از فقر نیز به تقویت و توسعه زراعت و مال داری بستگی دارد و هرگاه زندگی دهقانی اقتصادی شود، دیگر کشور به مهاجرت بی رویه از دهات به شهر و به پدیده حاشیه نشینی شهر کشور مبتلا نمی شود. چون مهاجرت غیر عقلانی و فرار از فقر و پناه گرفتند در حاشیه شهر اداره کشور را به مشکلات و  چالش های چندگانه و متضاد رو به رو می کند و شهر های کشور را به شهر های جرم خیز تبدیل می نماید و از این بابت هم  سرمایه گذاری در راستای رشد اقتصاد وابسته زندگی دهقانی در راس امور اقتصادی کشور قرار می گیرد، زیرا در حال حاضر نظام کشاورزی در وطن به خاطر گرانی کود و ماشینی نشدن ابزار شخم  و برداشت محصول و عدم مکانیزه سیستم زراعت و مالداری سبب شده  است که دهقانان کار روی زمین را رها کنند و به کار های دیگر روی بیاورند و این پدیده سبب شده که کشور تا هنوز بشترین وارداتش را آرد، روغن و برنج به خود اختصاص می دهد و در بخش لبنیات هم مصرف کننده شیر، پنیر، ماست و قیماق پاکستانی و ایرانی هستیم و بنابراین امنیت غذای در کشور وجود ندارد. از نظر عقل اقتصادی باید در این زمینه  سرمایه گذاری شود، زیرا سرمایه گذاری در تولید  کالای صنعتی به خاطر نبود دانش آن و کمبود نیروی متخصص کار با توجه منابع داخلی آن نیاز به زمان طولانی دارد و هم احتمال می رود که از نظر رقابت در قیمت و کیفیت در بازار جهانی شکست بخوریم و سرمایه گذاری در این بخش زیان ده شود.
 ولی تولید  انبوه محصولات کشاورزی از حبوبات و میوه تا لبنیات در ضمن خود کفای و مانع خروج ارز کشور می شود و امنیت غذای کشور نیز تامین می گردد و در عین حال عدالت اقتصادی در سراسر کشور توزیع می شود، چون قشر دهات نشین ما  از محروم ترین اقشار جامعه بوده که بیش ترین رنج فقر را از هرکسی کشیده اند.  چون تولید انبوه محصول  مالداری و باغی و زراعی نیاز به دانش و تکنولوژی زیاد پیش رفته ندارند و تنها مهارت های فنی، علمی سبک و حمایت دولتی را لازم دارد که کشاورزی و مالداری کشور را مکانیزه نماید و در رقابت بازار جهانی این محصولات، قابل رقابت است و از سوی دیگر فرآورده سازی محصولات باغی و زراعی  و مالداری و رشد صنایع غذایی هم نیازمند دانش و تکنولوژی زیاد نیست تنها نیازمند مدیریت قوی و تولید بهداشتی و سالم با کیفیت است و هم سبب ارزش افزوده می شود و بازار اشتغال را افزایش می دهد و بیکاری را در سطح کشور کاهش می دهد.
 با توجه با آب و خاک و توزیع زمین بایر برای دهقان های کم زمین و بی زمین و مهاجران با اجاره شرط تملیک رشد اقتصادی کشور  شتاب می یابد و با افزایش در آمد سرانه درکشور زمینه رشد در تمام عرصه های فرهنگی فراهم می شود،  با توزیع زمین برخی چالش های مهاجرتی بیرون از افغانستان هم مهار می شود و این امر نیازمند تدبیر است که با مکانیزه نمودن سیستم  زراعی و مالداری و باغی و فرآوده سازی محصولات آن زمینه استقلال اقتصادی و هزینه صنعتی شدن کشور را فراهم می شود و بزرگترین دست آورد آن امنیت غذای برای کشور است.  این سیاست اقتصادی از رشد بی رویه شهر نشینی جلو گیری می نماید و هم زمینه توزیع برابر امکانات  در سراسر کشور را تدارک می نماید و آهسته آهسته کشور با هزینه کم به توسعه موزون  دست می یابد. توسعه افغانستان تمام چالشهای قومی و زبانی و سمتی و سیاسی را در کشور حل می کند و هر افغانستانی از رفاه مناسب برخور دار می شود.
نکته ی هرگز نباید فراموش شود؛ که افغانستان دارای گیاهان با ارزش است که  در صنعت و  دوا سازی مدرن و سنتی استفاد می شود، و برنامه تولید و بهره گیری از این گیاهان داروی و صنعتی و بازار یابی برای آن نیز زمینه کار در عرصه تولید و عرضه فراهم می کند و در آمد خانواده روستای کشور افزایش می یابد. تولید و پرورش این گیاهان زیاد نیاز به هزینه ندارد ولی به مهارت و تولید انبوه احتیاج دارد که با مدیریت کارآمد قابل دسترسی  به هر دو امراست.
ج- صنعت توریسم و صنایع دستی:
 تنها صنعتی که نیاز به سرمایه نقدی زیاد ندارد ولی نیاز مدیریت خدمات مطلوب و رضایت بخش دارد، صنعت توریسم  است. افغانستان با توجه تنوع قومی و  طبیعت بکر و آب و هوای خشک از جمله کشور های با جاذبه توریستی است ولی نیاز اصلی آن امنیت عمومی رضایت بخش و مناسب باشد و در فضای امن توریست برای دیدن کشور علاقه پیدا می کند و از این رو، روی صنعت توریسم و جذب توریسم برای کشور تدابیر ویژه سنجیده شود تا با جذب توریست زمینه جذب ارز فراهم شود و هم اشتغال افزایش یابد و به اساس آمار کشورهای که روی صنعت توریسم سرمایه گذاری کرده اند، با ورود هر توریسم برای هفت نفر ایجاد اشتغال می کند.
در کنار توریست صنایع دستی هم رشد پیدا می کنند، به خصوص در کشوری مانند افغانستان  برخی مناطق کشور کوهستانی است و بیش از شش ماه زمستان دارد. تنها گزینه مقرون به صرفه رشد صنایع دستی است، چون صنایع دستی مهارتی است که همه افراد قادر به یاد گرفتن آن هستند، مرد، زن، پیر، جوان، باسواد، بی سواد و همه مشغول می شوند ولی تولید صنایع دستی زمانی به حقیقت خود نزدیک است که از رنگ و لعاب و طراحی مدرن در آن استفاده نشود و به همان روش اصلی خود تولید گردد و هم نوع و اندازه آن متناسب به تقاضای بازار تولید شود و این امر بیکاری های پنهان را ازبین می برند و حتی افراد از کار آفتاده ی که در خارج منزل کار نمی توانند، ولی در منزل قادر به انجام تولید محصولات صنایع دستی هستند. مدیریت روی صنایع دستی و بازاریابی در کنار کارهای دهقانی سبب تعدد منابع در آمد های خانواده های روستای و حاشیه نشین شهر  می شود و در آمد خانواده ها نیز افزایش می یابد. در پایان آن تبادله فرهنگی و معرفی افغانستان به جهان و حضور فرهنگی افغانستانی در جهان پایدار می گردد و حتی افغانستان قادر به مشارکت در صلح جهانی می شود. این موقعیت برای افغانستان از تجارت صنایع دستی و جاذبه های جهان گردی به دست می آید.
ه-  تعدد مسیر ترانزیت کالا:
 افغانستان همواره به خاطر راه نداشتن به دریا  محتاج به استفاده از بنادر دریای کشور های همسایه بوده است و در دوره صدارت داود خان با سیاست های غیر رئالیستی مبتنی بر تعصب قومیت رابطه افغانستان با پاکستان شکرآب شد، افغانستان برای تامین کالا  مورد نیاز و مایحتاج خود به  شوری سابق پناه آورد و این امر موجب گردید و روسها از ضعف افغانستان استفاد کرده و  در امور داخلی افغانستان مداخله نمود و همین مداخله ها خارجی ها سبب جنگ سی و چند ساله در کشور گردید و  مردم افغانستان بیشترین صدمه و خسارت را دیدند.
 از این رو برای تعادل منافع تجارتی و ترانزیتی با کشور های همسایه باید روی بندر چاه بهار زیاد سرمایه گذاری   کرد تا بندر کراچی از تنها بندر آبی منحصر به فرد تجارتی خارج شود و از سوی دیگر مسیر های ارزان دیگر را هم مورد استفاده قرار داد، تا هیچ کشوری از این نقطه ضعف افغانستان در تجارت خارجی از افغانستان سوء استفاده نتوانند. این امر به افغانستان اشاره می کند،که افغانستان باید راه ابریشم را زنده کند تا به اساس نیاز دو طرفه قادر به مهار بد رفتاری تجاری با کشور های همسایه باشد و این امر مقتضی است که افغانستان  باید طرح راه آهن جنوب، شمال، شرق و غرب را در عمل پیاده کند و هم جاده های حلقه ای در سراسر کشور را تعمیر یا از نو بسازد تا راه های  تدارکاتی کوتاه و کرایه حمل و نقل کاهش یابد.  روی انتقال نفت و گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان هم به عنوان یک هدف بزرگ کار شود و با را اندازه لوله انتقال گاز و نفت کشور های همسایه به جنوب آسیا، افغانستان در عمل قادر به مهار مداخله پاکستان در امور داخلی کشور می شود، چون منافع اقتصادی پاکستان به آرامی و امنیت افغانستان تامین می شود، پاکستان با اهمیت اقتصادی  که در امنیت افغانستان پیدا می کند و از شرارت دست می کشد.
و- مدیریت تجارت خارجی:
 افغانستان یکی از کشور های است که وارادتش بیشتر از صادراتش است و این امر نیاز به مدیریت ویژه دارد و به طور نمونه کشور اکثر منسوجات و پارچه را از کشورهای خارجی وارد می کند. دولت باید تاجران را هدایت نماید که شعبه ی از  کارخانه را در افغانستان  ایجاد کند، با توجه به اشتغال کارگران افغانستان در کارخانه و ارزان بودن آن در داخل کشور سبب توسعه  و مهارت نیروی افغانستانی و سرمایه گذاری خارجی می شود و  سرمایه گذار به خاطر سود معقول به دنبال منابع اولیه آن در داخل کشور می باشد و با توجه به مصرف منابع اولیه آن در کشور سایر بخشهای خصوصی هم به دنبال تولید، منابع اولیه آن به داخل کشور مبادرت می کنند و این امر، در نهایت به سود افغانستان تمام می شود و حتی تاجران افغانستانی کارخانه ها را ، در مرور زمان بازخرید می نمایند و این امر هم موجب انتقال تیکنولوژی و دانش مدیریتی،  و آموزش مهارت نیروی انسانی می شود و از این رو در افغانستان برای هر شرکت خارجی اجازه سرمایه گذاری داده شود و فعالیت آنان منوط به آموزش و استخدام کارگر افغانستانی شود، زیرا این کار هم سبب توسعه بازار کار برای نیروی جویا کار افغانستانی و  هم مهارت نیروی کار در کشور رشد می کند و هم با تکمیل دوره بهره برداری سرمایه گذار خارجی، افغانستان خود قادر به  اداره و مدیریت کارخانه های می شود که از سوی خارجی ها به افغانستان واگذارمی شود.
و- استخراج معادن:
افغانستان از جمله کشور های  است که معادن آن دست نا خورده است و با توجه به انقراض و یا کاهش منابع زیر زمینی کشورهای خارجی، افغانستان در موقعیت منحصر به فرد قرار دارد و نفس  استخراج معادن افغانستان و تولید آن در داخل افغانستان با سرمایه گذاری خارجی و آموزش و استخدام کارگر افغانستانی  خود به خود زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم می کند و حتی استخراج منطقی و اقتصادی معادن کشور را به زودی به یک کشور صنعتی و توسعه یافته تبدیل می کند و باید رو ی معادن به عنوان یک کالای استراتیژیک کشور توجه کرد و آن را به صورت استاندارد، مورد بهری وری قرار داد و تمام تولید و فراوری و اشتقاقات آن در داخل افغانستان تولید شود و خروج مواد خام معادن کشور برای استحصال محصولات  و مشتقات آن برای کشور و مردم افغانستان زیان آور است.
4- چند اولویت اقتصادی در شهر ها
 بارشد شهر نشینی و عدم ایجاد کارخانه های تولیدی و نبود بازار کار برای اکثر مردم حاشیه شهر سبب فقر کشنده در شهر های بزرگ گردیده است و این امر موجب گردیده فقر و هنجار شکنی و نا امنی های اجتماعی در حاشیه شهر هر روز رو به افزایش است. از این رو در حاشیه شهر کودکان به کار های قالی بافی از سوی خانواده گماشته می شود و کودکان حاشیه شهر در تحصیل پیشرفت نمی کنند و یاهم از تحصیل باز می مانند و برخی خانواده های از هم گسیخته و یا خانواده های بی کفایت کودکان شان  تبدیل به کودکان خیابانی می شوند.
 ازسوی دیگر در کشور (subway) سیستم ندارد و رفت و آمد در داخل بسیار به کندی صورت می گیرد و با توجه مصرف سوخت در ترافیک و ضایع شدن وقت مردم  نیز غیر مستقیم خسارت کلان بر زندگی مردم وارد می کند، اگر نرخ زمان محاسبه گردد متوجه می شویم که زیان مردم  به خاطر نبود حمل و نقل قابل اندازه گیری نیست و از سوی دیگر به خاطر عدم نهادینه شدن فرهنگ شهری و نبود کانالیزیون فاضل آب و وجود خاک رویه زندگی در شهر های بزرگ به ویژه کابل را سمی  و خطر ناک نموده و هم  هوای کابل را آلوده می نماید، و با نبود آب شرب همگانی  نیز بر زندگی مردم مشکلاتی را خلق کرده است و حتی با پایین رفتن سطح آب زیر زمینی برای حفر چاه نیمه عمیق برای هر خانوار نزدیک سی هزار افغانی تا پنجاه هزار افغانی هزینه  تحمیل می کند و از سو ی دیگر بین  چاه  تشناب و آب فاصله ی  بسیار کم است و نزدیک است  تمام آبهای زیر زمینی کابل آلوده است و از سوی دگر برای بازیافت زباله که در دنیا به طلا سیاه و یا گنج کثیف مشهور است  که بازیافت زباله در برنامه دولت گذشته  وجود نداشت و برای بهبود این امور شهری هم ایده های مطرح می کنم.
الف-  ایجاد کارخانه رفوگری:
 در حاشیه شهر زندگی اکثر مردم به قالی بافی بستگی دارد، ولی کارخانه های رفوگری قالی درکشور، وجود ندارد و از این رو قالی به دست کودکان افغانستان بافته می شود، به پاکستان انتقال داده می شود و قالی افغانستان بنام قالی پاکستانی از پاکستان به خارج صادر می شود، این امر موجب می گردد که مزد کارگران قالی بافی پایین باشد و سود اصلی را به جای تاجران افغانستانی، تاجران پاکستان به دست می آورد . ضرورت کارخانه رفوگری قالی و صادرات آن از افغانستان با توجه حمایتهای کشورهای آمریکا و اتحادیه اورپا از مصرف محصول افغانستانی تولید  قالی را در کشور اقتصادی می کند و  قالی بافی در در داخل کشور فوق العاده اقتصادی و مقرون به زحمت های کودکان می شود و در آمد سرانه و تراز تجارتی کشور را را بالا می برد. رونق قالی بافی  بخش از بیکاری پنهان را مهار  می کند  و خود خدمتی بزرگی به قشر های آسیب پذیر جامعه شهری و روستای کشور است.
ب-  سیستم حمل و نقل شهری:
در حال حاضر با ملی بس های اهدایی از سوی کشور های جهان به خصوص همسایه های افغانستان، کشور  هم صاحب حمل و نقل شهری نگردید، که پاسخگوی مشکلات مردم باشد.  حتی به خاطر عدم  سازمانی که  ترمیم و تعمیر آن ر ا به عهده داشته باشد، این ملی بس ها آهسته  آهسته به آهن های کهنه ی تبدیل شده و جای کلان را اشغال نموده است. بخش خصوصی بدون نظارت مرجعی به غیر منافع مالی خود به حقوق مسافران توجه ندارد و از این رو حمل و نقل درون شهری بر اقتصاد کشور اثرات منفی می گذارد و وقت و عمر مردم بیهوده مصرف می شود و  هم سبب می شود با ترافیک سنگین هوای شهر های کلان  روز به روز  آلوده تر گردد و  از سوی مصرف پترول در ترافیک و توقف های طولانی هم زیان اقتصادی  هنگفت را بر خانواده ها وارد می کند و از سوی دیگر در صبح و غروب شهر کابل از ازدحام جمعیت و کمبود وسیله نقلیه  شهر را به شهر ارواح تبدیل می  کند و  با توجه به ناامنی های  شهری که در تاریکی صبح و شب مسافران شهرستانی مورد سرقت سارقان سازمان یافته قرار می گیرد ونفس رشد جرایم سازمان یافته در  مرور زمان یکی از عوامل تهدید کننده و دردسر ساز در کشور است.
 دولت و یا بخش خصوصی  مختلط باید به تعداد ملی بس و بس های خورد  مورد نیاز  شهری های کلان را وارد کنند و به اساس نورم حمل نقل جهانی زمان و مسیر را تعیین نماید و  هم استفاده و جواز از وسایل  نقلیه خصوصی را محدود نماید و این امر به خاطر اقتصادی بودن شان انگیزه سر مایه گذاری بخش خصوصی را چند برابر می کند و باید حد اقل  اگر ما موفق به ساخت راه های زیر زمینی در کشور نشویم و  قطار های  زیر زمینی راه اندازی نتوانیم ولی  قادر خواهم بود که حمل و نقل روی زمین را ساماندهی کنیم و  از تاثیرات بد اقتصادی و  تاثیرات منفی برسلامت مردم، ناشی از حمل و نقل را مهار کنیم. با کنترل  مسافر کش های شخصی  و صدور جواز برای آنان  سبب اداره آنان و کاهش جرایم خیابانی می گردد و امنیت عمومی بهتر می شود و هم آنان به دولت مالیات پرداخت می کند.
ج-  کانالیزیون فاضلآبهای  درون شهری:
 از گذشته دولت های تاریخی به اساس شواهد انگیزه زندگی شهری نداشته اند و به نیاز های زندگی شهری و رشد جمعیت توجه نداشته است، چون در مناطق اصلی شهر و اشراف نشین فرهنگ شهری نشینی و دهاتی با هم قاطی شده است و بخش بزرگ مشکلات شهری و محیط زیستی آن برخواسته از نبود فرهنگ شهر نشیتی شهروندان کلان شهر و نداشتن مدیریت شهری و هم جنگهای سی و چند ساله بر مردم خسارت وارد کرده و محیط زیست شهری را آلوده نموده است و کابل را از جمله شهری های خطرساز از نظر سلامتی  قرار داده است. و از این رو گام نخست تامین آب شرب شهری با روش جدید با  مشارکت مردم، در شزکت سهامی عام  به نام سازمان آب و فاضل آب است، چون هر خانواده ی شهری برای تامین آب شرب به طور متوسط  بیست هزار افغانی برای حفر چاه نیمه عمیق مصرف می کند و از سوی دیگر خشکسالی و با مصرف آب زیاد خود به خود سطح آب های زیر زمینی به شدت پایین می آورد و هم سفره های ذخیره آب زیر زمینی به شدت کاهش می یابد و هم  شستشوی مردم و نظافت مشکل و وقت گیر است. از این رو  با فروختن حق انشعاب آب به مردم با تامین آب بیست وچهار ساعته، هزینه های اضافی و نگرانی خانواده ها را ازبین می برد و هم  از استفاده آب های آلوه جلوی گیر می کند و هم مردم را تشویق می نماید و برای تشناب های خودچاه حفر می کنند و هم  برای عدم شیوع آلودگی از پوشش های پلاستیکی استفاده نمایند و هم فاضل آب ها به درستی  هدایت شود و جوی چه های پر از کثافات نباشد.  تا زمانی آب آشامیدنی مردم به شکل مدرن آن تامین نشود،  بخش مدیریت فاضل آب و بهداشت درون شهری محال است.
ه- بازیافت زباله:
 بازیافت زباله در کشورهای غربی در قرن هفدهم میلادی رایج بوده است و حتی به آن طلا سیاه و یا دُر در کثافات اطلاق می شده است و از این رو  درکشور ی که مصرف کننده است، بازیافت زباله شهری و مدیریت آن یک امر حیاتی در زندگی شهری است و  زیرا برخی محصولات مواد اولیه آن از بازیافت زباله  به دست می آید و  سرمایه کشور با باز یافت زباله دو باره به دست می آید و  از هدر رفتن آن جلوگیری می شود و به  اساس آمار کشورهای صنعتی ده در صدر سرمایه کشور خود را از بازیافت زباله  دوباره به چرخ اقتصاد کشور وارد می کند. از سوی دیگر  اگر بقیه آن قابل بازیافت نباشد به کود تبدیل می شود و کود آن هم به رشد کشاورزی رونق می دهد و زراعت پاریس که حکم طلای پاریس است، از کود  که از تبدیل زباله های غیر قابل بازیافت تقویت می گردد  و  زراعت فرانسه را  ممتاز ساخته است و اگر کشور قادر به سیستم فاضل آب سر تاسری درون شهری شود و بخش از آب مورد نیاز دهقانان را هم جواب می دهد.
و- ایجاد کشتارگاه های صنعتی( مسلخ):
 یکی از معضلات دامن گیر کشور شده است که ذبح حیوانات در زندگی شهری در خانه ها و جای های غیر بهداشتی انجام می شود و به قطع همواره مردم افغانستان گوشت های آلوده مصرف می کنند و هم استفاده بهینه از ضایعات قصابی ها نمی شود و از این رو  شهر های کلان کشور نیاز به به گشتارگاه حیوانی و مرغی دارد و این امر با حفظ سلامت مردم و  هدایت قصاب ها به عرضه گوشت سالم بهداشتی در سطح شهر وادار شود و توزیع گوشت سالم به قصابی های درون شهری سبب می شود که آنان را وادار کند  که محل کار خود را با معیار های جهانی  بهداشت و حفظ الصحه عیار نماید ولی با این کار چند کار اقتصادی هم صورت می گیرد؛ که سبب رشد مالداری و اقتصادی بودن مالداری در کشور می شود. گوشتهای مازاد بر مصرف افغانستان را تبدیل به کامپود نموده به خارج عرضه نماید و هم  زمینه صادرات گوشت خام را به کشور های خارج و به ویژه حاشیه خلیج فارس فراهم می شود و رونق صادرات گوشت افغانستان سبب رونق مالداری در کشور می شود. این خود زندگی دهقانی کشور  را به خورده تجارت تبدیل می کند و سبب رشد  در آمد خانواده ها می شود.
هم از شحمیات  مواد خام مواد شوینده فراهم می شود و این امر مستلزم ایجاد کارخانه های تولید کننده مواد شوینده مانند صابون و مایع ظرف شوی و شامپو می شود و  در این کار با توجیه بخش خصوصی، خودآنان به خاطر سود مقرون به صرفه،  اقدام به احداث کار خانه مواد شوینده می  نمایند.
 ازسوی دیگر باید کارخانه های چرم سازی و دباغی هم ایجاد شود که مانع  خروج پست ها از کشور شود و با ایجاد کارخانه چرم سازی و دباغی، مواد اولیه کالای چرمی و پوستین دوزی ها با تجربه سنتی افغانستان  فوق العاده در کشور  فراهم می شود و هم صنعت کفش سازی رونق می گیرد و این امر ضمن اشتغال زایی مانع صدور ارز افغانستان به خارج از کشور می شود با تدبیر های اقتصادی  در آمد دولت هم افزایش می یابد و با عواید بلند قدرت خدمات دولت را مطلوب می کند و هم به رشد اقتصادی کشور می افزاید.
ز- ایجاد شرکت های سهامی سرمایه گذاری:
 به دلیل عدم گسترش صنعت بانک در سراسر کشور و عدم شرکتهای سهامی عام، پول های پس انداز شده مردم، در خانه ها زندانی گردیده است و آن پول ها  پس انداز که مبلغ هنگفت هم می شد باطل بماند و مردم افغانستان فرهنگ کار جمعی  عادت پیدا نکرده اند و  آن پول ها به چرخش  اقتصادی کشور به کار گرفته نشود و  حتی مردم به خاطر نداشتن دانش اقتصادی و عدم توجیه مردم  به تبدیل اسکناسها به طلا و یا سایر اشیا قیمتی به مرور زمان ارزش خود را از دست داده و حتی آن اسکناس های ذخیره شده از اعتبار خارج شد و به قول افغانستانی ناچل شد.  بنابراین  روستا نشینان و مردم حاشیه شهر ها ضرر های کلان نمودند ولی در اصل به اقتصاد ملی کشور خسارت وارد شد و از این رو  افتتاح شعبه های بانک در تمام نقاط کشور لازم است. ولی در اصل باید به شرکت های سهامی عام تاسیس شود و مردم  با ایجاد اعتماد اقدام به فروش و خرید سهام  بکند تا تمام کسانی که  پول دارند ولی وقت تجارت ندارند و یا کسانی که پول کم دارند  شریک در سهام می شوند و درسال از ناحیه پول خود سود به دست آورند، سبب افزایش در آمد شان شود و پول مرده به چرخ اقتصاد کشور داخل می شود  و با این پول ها جمع آوری شده در شرکت سهامی عام  سرمایه گذاری مطمئن اقتصادی به حال مردم فراهم می شود و از تراکم نقدینگی بی فایده سبب رونق بازار کار می شود و مردم از ضرر های اقتصادی مرور زمان نجات داده می شود. هم سبب رشد سرمایه گذاری داخلی می گردد.  از سوی دیگر در قریه جات ها و ولسوالی ها تعاونی ها چند منظوره  تاسیس شود تا با امکانات خود مردم فرصتهای اقتصادی را برای مردم بیآفریند.
 اکثر این ایده های اقتصادی منابع مالی با مشارکت مردم در سرمایه گذاری به آسانی تامین می شود.
5- مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی:
  یکی از مشکلات افزایش نیروی تحصیل کرده است که بازار کار کشور جوابگوی آنان نیست، چون بین تحصیل و بازار کار هماهنگی وجود ندارند و ازسوی سطح علمی آنان به حدی پایین است، به عنوان نیرویی کار متخصص به خارج ازکشور هم  اعزام نمی شوند،  تا ازطریق ارائه خدمان فنی و مهندسی به کشور ارز آوری داشته باشند. امروز برخی کشور ها به خاطر خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور خود؛ سود های کلان به دست می آورند، از این رو به اساس آمار های بهداشت جهانی باید هر هزار نفر یک طبیب داشته باشند و ازسوی  دیگر با توجه اقلیم متفاوت و نابرابری شرایط اقتصادی و خدمات شهری افراد تحصیل کرده  شهری در رشته طبابت حاضر  به خدمت به مناطق محروم نمی شوند، از این رو این مناطق زمینه کار  طبابت وجود دارد ولی نیروی کار آن وجو ندارد و از این رو باید در رشته های طب از مناطق محروم بیشتر جذب شود، تا تحصیل با بازار کار هماهنگ شوند و چون این افراد از مناظق محروم جذب طب شده به ناچار به زاد گاه خود با توجه به بازار کار آمده، مشغول خدمت می شوند و همچنان در بخش قضا و ثارنوالی هم  چنین احتیاج به برنامه ریزی است ولی باید  بازار کار با تحصیل هماهنگ شود و ازسوی دیگر باید دانشگاه های کشور به برنامه تحقیقی در عرصه تولید، هم برای بازار آزاد مشوره و یا کار تولید کنند و هم از سوی اکادمی علوم از حالت تحقیقات پول خور به حالت اقتصادی و  بازوی مشورتی دولت در عرصه های کاری وفنی و نرم افزاری و فرهنگی تبدیل شود و موجب رشد فرهنگی عامه شود.
 از سوی دیگر رفتار مردم افغانستان بیمار شده است و  نیاز  به فرهنگ سازی دارد، که از طریق رسانه ها مسئولیت پذیری شهروندان هم توسعه یابد و بارشد  مسئولیت پذیری شهروندان زمینه فرهنگ پذیری آنان و عقلانیت اقتصادی شان رشد می کند با  رشد ذهنی هر طرحی به آسانی قابل انجام است.
ابراهیم حسن زاده: کابل- 12/8/1392





 برنامه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی حکومت آینده جمهوری اسلامی افغانستان
1-سیاسی:
تا در کشور ثبات سیاسی تثبیت نشود، سرمایه گذاری اقتصادی هم نمی شود. هنگامی که در کشور فرار سرمایه به خاطر بی ثباتی سیاسی وجود داشته باشد، فقر، بیکاری و کار های مافیای رو، به گسترش و عمیق شدن است و با نا امنی هرگز کشور به توسعه و رشد اقتصادی نمی رسد. جریان رشد اقتصادی در کشور در مسیر زندگی  و حیات جامعه جاری نشود، کشور به تمدن دست نمی یابد. 
 ثبات سیاسی و امنیت پایدار دو رکن اصلی رشد سرمایه گذاری خارجی و داخلی در کشور است و با سرمایه گذاری سطح درآمد خانواده بالا می رود و بارشد اقتصادی خانواده ها امکان پرورش فرزندان خود را پیدا می کند و تحصیلات عالی برای اولاد خانواده خویش فراهم می شود و با رشد ذهنی افراد خانواده عقل معیشت و فکر اقتصادی در تمام لایه های اجتماعی هم توسعه می یابد و مردم خود اقتصاد را خود را مدیریت می توانند. درین صورت حکومت قادر به تولید و تعادل تراز تجارتی در کشور می شود و کشور از کشور مصرف کننده به کشور تولید کننده ارتقا می یابد.
 بخش نرم افزاری ثبات سیاسی و مکانیزم ثبات سیاسی، با تدوین قانون اساسی و نظام مبتنی بر اراده مردم و گردش قدرت از مسبر انتخابات و مهار تعارض سیاسی تحقق یافته است ولی چالش در مدیریت  حکومتی وجود دارد که مرجع آن در شیوه زمام داری زمام دار بر می گردد و به مهارت ذاتی رییس جمهور حکومت بستگی دارد تا چه میزان از قدرت رهبری برخور دار است. ولی دو چالش  ثبات سیاسی کشور را تهدید می نماید: یکی  از چالش های سیاسی درونی  است که عبارت از مخالفان مسلح دولت  افغانستان است که تا هنوز هم هزینه انسانی فوق العاده بر کشور تحمیل کرده است و هم خسارت مادی زیاد به کشور وارد نموده است و تنها نزدیک 46 درصد بودجه عادی و انکشافی کشور به بخش نظامی اختصاص می یابد و در شرایط عادی 15 در صد بودجه برای بخش امنیت بلند پروازانه  است و  بقیه بودجه صرف زیر ساخت و کیفی کردن تعلیم و تربیه اختصاص می یابد و زمینه تغییر را به سرعت فراهم می نمود و در عین حال نفس جنگ هرچند محدود در گوشه، گوشه کشور  وجود داشته باشد، مانع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گردد و بدون رشد اقتصادی فقر، بیکاری و رشد جمعیت در جامعه بحران اجتماعی دیگری را خلق می کند. جنگ از بین برنده فرصتهای اقتصادی و رشد اقتصادی کشور و از بین برنده زیر  ساخت کشور است.
برای مهار طالبان سیاست چماق  و آش به کار برده شود و هم باب مذاکره و صلح به جدیت دنبال شود و هم با آنان که شرارت و جنگ افروزی می کند، با میله تفنگ برخورد شود و حکومت با اقتدار از موضع بخشش و اغماض به صلح  بر مخالفان مسلح تفهیم نماید و برخی عناصر انسانی که جنایت جنگی مرتکب می شوند، به اشد مجازات محکوم نماید و از سوی برخی هنجار شکنی ها مهار شود، که احساسا دینی مردم را تحریک می کند و بهانه به دست طالبان می دهد. هرچند  تمام فعالیت های تخریبی طالبان با حمایت کشورهای بیرون به ویژه پاکستان علیه منافع مردم انجام داده می شود.
دومین تهدید برای افغانستان پاکستان است ولی سیاست پاکستان در ذات خود در قبال افغانستان بیمار زایده شده است و نگاه پاکستان  به افغانستان نگاه ظالمانه دوره استعماری است، یعنی پاکستان دنبال حکومتی در افغانستان است، که حد اقل با همسایه هندی رابط حسنه نداشته باشد و با بهانه فتنه تاریخی خط دیورند نیز پاکستان سیاست ایذای باج گیرانه در قبال افغانستان اعمال می کند. امروز افغانستان با ده ها کشور های قدرتمند معاهده همکاری دراز مدت و معاهده امنیتی امضا نموده است و هم از مسیر های دپلماتیک به این دیدگاه پا کستانی ها تغییر ایجاد شود و هم به فتنه تاریخی دیورند باید از  راه دپلماتیک پایان داده شود، چون پاکستان به خاطر همین اختلاف هر نوع  سیاست تخریب کارانه علیه کشور به کار می گیرد، تا افغانستان را  در بحران سیاسی غرق نماید، مهار پاکستانی ها سهل و ممتنع با فضای سیاسی داخلی است ولی با درایت سیاسی قابل مهار است.
 با مهار تهدید های داخلی و خارجی افغانستان به ثبات سیاسی دست می یابد و بعد از این مشکلات رفتاری است که با انتخاب رییس جمهور مدبر با وجدان و اخلاق مدار، تمام بحران های ناشی از کم کاری و سوء استفاده از مقام و نبود وجدان کاری حل و مهار می گردد.
2- مدیریت:
هرچند فقر و توسعه نایافتگی کشور و متقاضی کار افزون بر مشاغل کشور نیز از مشکلات عمده کشور است و کسانی در بدنه قدرت نفوذ دارند، نظام دولتی را به مؤسسه خیریه تبدیل نموده اند، چون زمینه کار برای اقوام و دوستان خود فراهم می کنند، تا چرخ زندگی آنان به گردش بیاید و توجه ی به کار آمدی کارمندان و به نیروهای توسعه یافته نمی کنند و هر هسته های سیاسی و قومی هرکسی را به خاطر  تمایل سیاسی، یا قومی و سمتی به کار می گمارند، تا منافع  سیاسی و زندگی فرد تامین شود و این روند حکومت را در عرصه کار و کاریابی و خدمات ملکی تبدیل به ما فیا کرده است و بخشی از مشکلات ریشه در فقر مدیریت انسانی دارد.  از این رو دولت آینده با اعمال دو اصل،  بیماری مدیریت کشور را در تمام سطوح  درمان  پذیر می نماید: یکی اصل توجه به رضایت مردم است،  که مدیران را  با  رضایت مردم در محک ارزیابی قرار بدهد، تا کارمندان دولت از هرنوع کم کاری و اخذ رشوه خود به خود اجتناب کنند، چون رضایت مردم از کارمندان، مردم را قادر به مطالبات حقوق اساسی شان می گرداند و قدرت یافتن در دادخواهی و مطالبات سیاسی کجروی مدیران را اصلاح می کند. با گذشت زمان مسئولیت پذیری و پاسخگوی در اداره ها شفاف می شود.  اصل دوم عبارت از  مبنای مشروعیت  و استحقاق پست مدیریتی مدیران کشور درسطح ملی و بومی کارآمدی مدیران است و ادامه کار مدیران هم وابسته به کار آمدی باشد. با اعمال این دو اصل مانع از هرنوع اعمال نفوذ هسته های سیاسی و قومی در بدنه مدیریتی کشور می شود. اصل بر توانایی مدیران است. بنابراین دولت آینده برای بهبود مدیریت کشور در سطح کشور بانگ اطلاعاتی از نیروی های توسعه یافته افغانستانی تشکیل بدهند، که آنان تعهد در برابر پیشرفت وطن داشته باشند و مسئولیت پذیری را در تمام افراد زیر دست خود نهادینه نمایند و از این رو نیرو های  توسعه یافته پاکیزه روزگار با هر نوع گرایش در پستهای مدیریتی انتخاب شوند، با وجود چنین مدیران بیکاری های پنهان و کم کار و سهل انگاری اداری و غیرو.. در وزارتخانه ها و سایر اداره های دولتی را به حد اقل کاهش می دهد. فساد رفتاری حکومت با رعایت این دو اصل قابل حل است و دولت قوی از عناصر انسانی قوی مخالفان سیاسی خود هم در مدیریت کشور استفاده می کنند، چون حکومت  مسئول تامین منافع مردم است و منافع مردم را بر منافع جناحی و سیاسی سمتی خود ترجیح می دهد. کشور کثیر الاقوام بیش از هرچیزی نیاز به عدالت دارد،  چون بدون عدالت توزیعی در توزیع فرصتها، منصب ها و ثروت ها کشور رشد نمی کند و پویا نمی شود. 
3-اقتصاد:
افغانستان از نظر هوش نیروی انسانی و استعداد های طبیعی  سرز مینی، یکی از کشورهای ثروتمند است ولی با مدیریت غیر عقلانی گذشته و چند دهه جنگ شیرازه اقتصاد کشور  از هم پاشیده است و حتی یک دهه دوره دموکراسی با حمایت همه جانبه جامعه جهانی بر مشکلات اقتصادی غلبه نیافت و کشور از فقر شکننده عبور نکرد  ولی تا حدودی گرسنگی پنهان در کشور مهار شد و سوء تغذیه تا هنوز بخش کثیری از افراد جامعه را رنج می دهد. در گذشته تراز  تجارتی کشور نامتعادل بود،در آن زمان تولید ناخالص ملی کشور بیست و یک میلیارد دالر بالغ می شد و به اساس متعلقات خود 53% آن از ناحیه محصولات کشاورزی و 15% آن از صنایع سبک و دستی  و 18% خدمات دولتی در صد آن را تشکیل می داده است و هفتاد درصد  اشتغال مردم را کار های دهقانی تکمیل می کرد و در عین حال بی کاری فصلی و پنهان درد بی علاج کشور است. تراز تجارتی در آن زمان هم نامیزان بود، در آن زمان 80 میلیون دالر  صادرات و 150 میلیون دالر واردات کشور بود. خود این بی تعادلی در تراز تجارتی نشان دهنده فقر کشنده در کشور بود و این  نا برابری تراز تجارتی امروز بیشتر از گذشته کشور را تهدید می کند و در حال حاضر به دلیل  توزیع نا مناسب ثروتها و فرصتها کشور دچار خلآ طبقاتی گردیده و این خلا طبقاتی مشکل دیگر در کنار نا امنی های سیاسی تصنعی است. به اساس آمار احصایه مرکزی 6% صادرات و 94% واردات کشور در سال 1391  است. این نشان دهنده فقر و نا امنی اقتصادی  را همدوش نا امنی سیاسی نشان می دهد.
 از این رو به چند نکته برای بهبودی اقتصاد کشور به رییس جمهور آینده پیشکش می کنم:
الف: انرژی:
 نیاز اصلی کشور انرژی است، چون موتورمحرکه زندگی انرژی می باشد، چون انرژ ی هسته اولیه صنعتی شدن کشور تشکیل می دهد و استفاده از وسایل مدرن هم نیازمند به انرژی است و با وجود پتانسیل انرژی مانند آب های رها شده در کشور و باد های سرگردان در سراسر کشور تا باد صد روزه هرات و معادن زغال سنگ و معادن های نفت و گاز،، همه و همه برای تولید انرژی برق آماده است. باید در گام نخست سرمایه گذاری چند ملیتی تا  سرمایه گذاری خارجی و داخلی روی تولید برق در سراسر کشورآغاز شود و اهتمام دولت آینده هم روی تولید برق برای همه باشد. زیرا با نور برق زندگی مردم هم متحول می شود چون برق ارزان زمینه صنایع کوچک  را فراهم می سازد و تولید برخی محصولات  در داخل اقتصادی تمام می شود و دیگر تجار دنبال واردات مشابه آن به خارج و به خصوص چین روی نمی آورند و تراز بازرگانی به تعادل می رسد و کشور به خود کفایی نزدیک می شود و این روند آهسته آهسته کشور را به سوی صنعتی شدن به پیش می راند و تهیه انرژی نفت و گاز و برق ارزان و فراوان در کشور  زمینه استقلال اقتصادی کشور را فراهم می کند و از آسیب پذیری اقتصادی در طوفان های سیاسی با همسایگان کشور را بیمه می کند.
از سوی دیگر تهیه نفس انرژی ارزان در کشور مستقیم روی اقتصاد خانواده تاثیر می گذارد، چون یک سوم هزینه مردم را سوخت پخت و پز و گرمای تشکیل می دهد و این هزینه سنگینی  است که مردم بابت پخت و پز و تولید گرمای محیط زیست خود پرداخت می کنند و از سوی دیگر با استفاده از منابع طبیعی  مانند هیزم و چوب سبب فرسودگی خاک و برهنه شدن خاک از پوشش گیاهی می شود و هم مرتع و چراگاه ها از بین می رود  و هم  سبب سیل خیزی می گردد و سیلاب ها همواره بر خاک و مزرعه مردم آسیب می رساند و هم زمین از جذب آب باران و برف باز می ماند و آب های زیر زمینی سرمایه ذاتی کشور است، نیز کاهش می باید و سطحش پاین می رود. تامین این نیاز سوخت و انرژی تولید کننده گرمای منزل مردم  سبب افزایش پس انداز های مردم می شود و مردم با پس انداز های خود  برای بهبود تغذیه و بهداشت و تعلیم اولاد خود سرمایه گذاری می کنند و این مبلغ کلان می شود که غیر مستقیم در راستای رشد اقتصاد کشور هزینه می شود.
 کرایه حمل و نقل در کشور از هرجای دنیا گران تمام می شود و قیمت بالای حمل و نقل سبب گرانی محصولات مصرفی در داخل کشور و گرانی محصولات صادراتی کشور می گردد و گرانی کالای مورد نیاز مردم سبب کاهش قدرت خرید مردم می گردد و مردم از ناحیه نرخ بلند صدمه می بینند و برخی اقلام مورد نیاز خود را کامل خریده نمی توانند و گرانی محصولات صادراتی هم به صادرات جنسهای تجارتی  در بازار جهانی با رقابت جهانی آسیب پذیر می شود و این موضوع  تامین انرژی ارزان از منابع داخلی کشور در حمل و نقل و کاهش هزینه های سفر  وکرایه کالا هم به رشد اقتصادی ملی  کمک می کند.
 انرژی کافی در کشور در دراز مدت انگیزه تاجران بین المللی و داخلی را در سرمایه گذاری روی صنایع بزرگ  تحریک می کند و کشور با داشتن انرژی فراوان روی تولید کالای صنعتی هم سرمایه گذاری می کند و با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی کشور گام به گام صنعتی می شود و این تنها راه کوتاه به صنعتی شدن کشور است. در نتیجه مدیریت منابع انرژی نه تنها در بخش آب  برای  تولید برق مفید است بل که برای توسعه زراعت و  آبیاری صنعتی زمین های زراعتی هم بسیار مفید واقع می شود.
ب-  کشاورزی ومالداری:
 به اساس آمار مؤسسات خارجی هنوز 80 در  اقتصاد کشور را کشاورزی و مالداری تشکیل می دهد و هشتاد در صد اشتغال مردم را نیز زارعت و مالداری تشکیل می دهد و  از سوی دیگر توسعه آسان و رهای از فقر نیز به تقویت و توسعه زراعت و مال داری بستگی دارد و هرگاه زندگی دهقانی اقتصادی شود، دیگر کشور به مهاجرت بی رویه از دهات به شهر و به پدیده حاشیه نشینی شهر کشور مبتلا نمی شود. چون مهاجرت غیر عقلانی و فرار از فقر و پناه گرفتند در حاشیه شهر اداره کشور را به مشکلات و  چالش های چندگانه و متضاد رو به رو می کند و شهر های کشور را به شهر های جرم خیز تبدیل می نماید و از این بابت هم  سرمایه گذاری در راستای رشد اقتصاد وابسته زندگی دهقانی در راس امور اقتصادی کشور قرار می گیرد، زیرا در حال حاضر نظام کشاورزی در وطن به خاطر گرانی کود و ماشینی نشدن ابزار شخم  و برداشت محصول و عدم مکانیزه سیستم زراعت و مالداری سبب شده  است که دهقانان کار روی زمین را رها کنند و به کار های دیگر روی بیاورند و این پدیده سبب شده که کشور تا هنوز بشترین وارداتش را آرد، روغن و برنج به خود اختصاص می دهد و در بخش لبنیات هم مصرف کننده شیر، پنیر، ماست و قیماق پاکستانی و ایرانی هستیم و بنابراین امنیت غذای در کشور وجود ندارد. از نظر عقل اقتصادی باید در این زمینه  سرمایه گذاری شود، زیرا سرمایه گذاری در تولید  کالای صنعتی به خاطر نبود دانش آن و کمبود نیروی متخصص کار با توجه منابع داخلی آن نیاز به زمان طولانی دارد و هم احتمال می رود که از نظر رقابت در قیمت و کیفیت در بازار جهانی شکست بخوریم و سرمایه گذاری در این بخش زیان ده شود.
 ولی تولید  انبوه محصولات کشاورزی از حبوبات و میوه تا لبنیات در ضمن خود کفای و مانع خروج ارز کشور می شود و امنیت غذای کشور نیز تامین می گردد و در عین حال عدالت اقتصادی در سراسر کشور توزیع می شود، چون قشر دهات نشین ما  از محروم ترین اقشار جامعه بوده که بیش ترین رنج فقر را از هرکسی کشیده اند.  چون تولید انبوه محصول  مالداری و باغی و زراعی نیاز به دانش و تکنولوژی زیاد پیش رفته ندارند و تنها مهارت های فنی، علمی سبک و حمایت دولتی را لازم دارد که کشاورزی و مالداری کشور را مکانیزه نماید و در رقابت بازار جهانی این محصولات، قابل رقابت است و از سوی دیگر فرآورده سازی محصولات باغی و زراعی  و مالداری و رشد صنایع غذایی هم نیازمند دانش و تکنولوژی زیاد نیست تنها نیازمند مدیریت قوی و تولید بهداشتی و سالم با کیفیت است و هم سبب ارزش افزوده می شود و بازار اشتغال را افزایش می دهد و بیکاری را در سطح کشور کاهش می دهد.
 با توجه با آب و خاک و توزیع زمین بایر برای دهقان های کم زمین و بی زمین و مهاجران با اجاره شرط تملیک رشد اقتصادی کشور  شتاب می یابد و با افزایش در آمد سرانه درکشور زمینه رشد در تمام عرصه های فرهنگی فراهم می شود،  با توزیع زمین برخی چالش های مهاجرتی بیرون از افغانستان هم مهار می شود و این امر نیازمند تدبیر است که با مکانیزه نمودن سیستم  زراعی و مالداری و باغی و فرآوده سازی محصولات آن زمینه استقلال اقتصادی و هزینه صنعتی شدن کشور را فراهم می شود و بزرگترین دست آورد آن امنیت غذای برای کشور است.  این سیاست اقتصادی از رشد بی رویه شهر نشینی جلو گیری می نماید و هم زمینه توزیع برابر امکانات  در سراسر کشور را تدارک می نماید و آهسته آهسته کشور با هزینه کم به توسعه موزون  دست می یابد. توسعه افغانستان تمام چالشهای قومی و زبانی و سمتی و سیاسی را در کشور حل می کند و هر افغانستانی از رفاه مناسب برخور دار می شود.
نکته ی هرگز نباید فراموش شود؛ که افغانستان دارای گیاهان با ارزش است که  در صنعت و  دوا سازی مدرن و سنتی استفاد می شود، و برنامه تولید و بهره گیری از این گیاهان داروی و صنعتی و بازار یابی برای آن نیز زمینه کار در عرصه تولید و عرضه فراهم می کند و در آمد خانواده روستای کشور افزایش می یابد. تولید و پرورش این گیاهان زیاد نیاز به هزینه ندارد ولی به مهارت و تولید انبوه احتیاج دارد که با مدیریت کارآمد قابل دسترسی  به هر دو امراست.
ج- صنعت توریسم و صنایع دستی:
 تنها صنعتی که نیاز به سرمایه نقدی زیاد ندارد ولی نیاز مدیریت خدمات مطلوب و رضایت بخش دارد، صنعت توریسم  است. افغانستان با توجه تنوع قومی و  طبیعت بکر و آب و هوای خشک از جمله کشور های با جاذبه توریستی است ولی نیاز اصلی آن امنیت عمومی رضایت بخش و مناسب باشد و در فضای امن توریست برای دیدن کشور علاقه پیدا می کند و از این رو، روی صنعت توریسم و جذب توریسم برای کشور تدابیر ویژه سنجیده شود تا با جذب توریست زمینه جذب ارز فراهم شود و هم اشتغال افزایش یابد و به اساس آمار کشورهای که روی صنعت توریسم سرمایه گذاری کرده اند، با ورود هر توریسم برای هفت نفر ایجاد اشتغال می کند.
در کنار توریست صنایع دستی هم رشد پیدا می کنند، به خصوص در کشوری مانند افغانستان  برخی مناطق کشور کوهستانی است و بیش از شش ماه زمستان دارد. تنها گزینه مقرون به صرفه رشد صنایع دستی است، چون صنایع دستی مهارتی است که همه افراد قادر به یاد گرفتن آن هستند، مرد، زن، پیر، جوان، باسواد، بی سواد و همه مشغول می شوند ولی تولید صنایع دستی زمانی به حقیقت خود نزدیک است که از رنگ و لعاب و طراحی مدرن در آن استفاده نشود و به همان روش اصلی خود تولید گردد و هم نوع و اندازه آن متناسب به تقاضای بازار تولید شود و این امر بیکاری های پنهان را ازبین می برند و حتی افراد از کار آفتاده ی که در خارج منزل کار نمی توانند، ولی در منزل قادر به انجام تولید محصولات صنایع دستی هستند. مدیریت روی صنایع دستی و بازاریابی در کنار کارهای دهقانی سبب تعدد منابع در آمد های خانواده های روستای و حاشیه نشین شهر  می شود و در آمد خانواده ها نیز افزایش می یابد. در پایان آن تبادله فرهنگی و معرفی افغانستان به جهان و حضور فرهنگی افغانستانی در جهان پایدار می گردد و حتی افغانستان قادر به مشارکت در صلح جهانی می شود. این موقعیت برای افغانستان از تجارت صنایع دستی و جاذبه های جهان گردی به دست می آید.
ه-  تعدد مسیر ترانزیت کالا:
 افغانستان همواره به خاطر راه نداشتن به دریا  محتاج به استفاده از بنادر دریای کشور های همسایه بوده است و در دوره صدارت داود خان با سیاست های غیر رئالیستی مبتنی بر تعصب قومیت رابطه افغانستان با پاکستان شکرآب شد، افغانستان برای تامین کالا  مورد نیاز و مایحتاج خود به  شوری سابق پناه آورد و این امر موجب گردید و روسها از ضعف افغانستان استفاد کرده و  در امور داخلی افغانستان مداخله نمود و همین مداخله ها خارجی ها سبب جنگ سی و چند ساله در کشور گردید و  مردم افغانستان بیشترین صدمه و خسارت را دیدند.
 از این رو برای تعادل منافع تجارتی و ترانزیتی با کشور های همسایه باید روی بندر چاه بهار زیاد سرمایه گذاری   کرد تا بندر کراچی از تنها بندر آبی منحصر به فرد تجارتی خارج شود و از سوی دیگر مسیر های ارزان دیگر را هم مورد استفاده قرار داد، تا هیچ کشوری از این نقطه ضعف افغانستان در تجارت خارجی از افغانستان سوء استفاده نتوانند. این امر به افغانستان اشاره می کند،که افغانستان باید راه ابریشم را زنده کند تا به اساس نیاز دو طرفه قادر به مهار بد رفتاری تجاری با کشور های همسایه باشد و این امر مقتضی است که افغانستان  باید طرح راه آهن جنوب، شمال، شرق و غرب را در عمل پیاده کند و هم جاده های حلقه ای در سراسر کشور را تعمیر یا از نو بسازد تا راه های  تدارکاتی کوتاه و کرایه حمل و نقل کاهش یابد.  روی انتقال نفت و گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان هم به عنوان یک هدف بزرگ کار شود و با را اندازه لوله انتقال گاز و نفت کشور های همسایه به جنوب آسیا، افغانستان در عمل قادر به مهار مداخله پاکستان در امور داخلی کشور می شود، چون منافع اقتصادی پاکستان به آرامی و امنیت افغانستان تامین می شود، پاکستان با اهمیت اقتصادی  که در امنیت افغانستان پیدا می کند و از شرارت دست می کشد.
و- مدیریت تجارت خارجی:
 افغانستان یکی از کشور های است که وارادتش بیشتر از صادراتش است و این امر نیاز به مدیریت ویژه دارد و به طور نمونه کشور اکثر منسوجات و پارچه را از کشورهای خارجی وارد می کند. دولت باید تاجران را هدایت نماید که شعبه ی از  کارخانه را در افغانستان  ایجاد کند، با توجه به اشتغال کارگران افغانستان در کارخانه و ارزان بودن آن در داخل کشور سبب توسعه  و مهارت نیروی افغانستانی و سرمایه گذاری خارجی می شود و  سرمایه گذار به خاطر سود معقول به دنبال منابع اولیه آن در داخل کشور می باشد و با توجه به مصرف منابع اولیه آن در کشور سایر بخشهای خصوصی هم به دنبال تولید، منابع اولیه آن به داخل کشور مبادرت می کنند و این امر، در نهایت به سود افغانستان تمام می شود و حتی تاجران افغانستانی کارخانه ها را ، در مرور زمان بازخرید می نمایند و این امر هم موجب انتقال تیکنولوژی و دانش مدیریتی،  و آموزش مهارت نیروی انسانی می شود و از این رو در افغانستان برای هر شرکت خارجی اجازه سرمایه گذاری داده شود و فعالیت آنان منوط به آموزش و استخدام کارگر افغانستانی شود، زیرا این کار هم سبب توسعه بازار کار برای نیروی جویا کار افغانستانی و  هم مهارت نیروی کار در کشور رشد می کند و هم با تکمیل دوره بهره برداری سرمایه گذار خارجی، افغانستان خود قادر به  اداره و مدیریت کارخانه های می شود که از سوی خارجی ها به افغانستان واگذارمی شود.
و- استخراج معادن:
افغانستان از جمله کشور های  است که معادن آن دست نا خورده است و با توجه به انقراض و یا کاهش منابع زیر زمینی کشورهای خارجی، افغانستان در موقعیت منحصر به فرد قرار دارد و نفس  استخراج معادن افغانستان و تولید آن در داخل افغانستان با سرمایه گذاری خارجی و آموزش و استخدام کارگر افغانستانی  خود به خود زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم می کند و حتی استخراج منطقی و اقتصادی معادن کشور را به زودی به یک کشور صنعتی و توسعه یافته تبدیل می کند و باید رو ی معادن به عنوان یک کالای استراتیژیک کشور توجه کرد و آن را به صورت استاندارد، مورد بهری وری قرار داد و تمام تولید و فراوری و اشتقاقات آن در داخل افغانستان تولید شود و خروج مواد خام معادن کشور برای استحصال محصولات  و مشتقات آن برای کشور و مردم افغانستان زیان آور است.
4- چند اولویت اقتصادی در شهر ها
 بارشد شهر نشینی و عدم ایجاد کارخانه های تولیدی و نبود بازار کار برای اکثر مردم حاشیه شهر سبب فقر کشنده در شهر های بزرگ گردیده است و این امر موجب گردیده فقر و هنجار شکنی و نا امنی های اجتماعی در حاشیه شهر هر روز رو به افزایش است. از این رو در حاشیه شهر کودکان به کار های قالی بافی از سوی خانواده گماشته می شود و کودکان حاشیه شهر در تحصیل پیشرفت نمی کنند و یاهم از تحصیل باز می مانند و برخی خانواده های از هم گسیخته و یا خانواده های بی کفایت کودکان شان  تبدیل به کودکان خیابانی می شوند.
 ازسوی دیگر در کشور (subway) سیستم ندارد و رفت و آمد در داخل بسیار به کندی صورت می گیرد و با توجه مصرف سوخت در ترافیک و ضایع شدن وقت مردم  نیز غیر مستقیم خسارت کلان بر زندگی مردم وارد می کند، اگر نرخ زمان محاسبه گردد متوجه می شویم که زیان مردم  به خاطر نبود حمل و نقل قابل اندازه گیری نیست و از سوی دیگر به خاطر عدم نهادینه شدن فرهنگ شهری و نبود کانالیزیون فاضل آب و وجود خاک رویه زندگی در شهر های بزرگ به ویژه کابل را سمی  و خطر ناک نموده و هم  هوای کابل را آلوده می نماید، و با نبود آب شرب همگانی  نیز بر زندگی مردم مشکلاتی را خلق کرده است و حتی با پایین رفتن سطح آب زیر زمینی برای حفر چاه نیمه عمیق برای هر خانوار نزدیک سی هزار افغانی تا پنجاه هزار افغانی هزینه  تحمیل می کند و از سو ی دیگر بین  چاه  تشناب و آب فاصله ی  بسیار کم است و نزدیک است  تمام آبهای زیر زمینی کابل آلوده است و از سوی دگر برای بازیافت زباله که در دنیا به طلا سیاه و یا گنج کثیف مشهور است  که بازیافت زباله در برنامه دولت گذشته  وجود نداشت و برای بهبود این امور شهری هم ایده های مطرح می کنم.
الف-  ایجاد کارخانه رفوگری:
 در حاشیه شهر زندگی اکثر مردم به قالی بافی بستگی دارد، ولی کارخانه های رفوگری قالی درکشور، وجود ندارد و از این رو قالی به دست کودکان افغانستان بافته می شود، به پاکستان انتقال داده می شود و قالی افغانستان بنام قالی پاکستانی از پاکستان به خارج صادر می شود، این امر موجب می گردد که مزد کارگران قالی بافی پایین باشد و سود اصلی را به جای تاجران افغانستانی، تاجران پاکستان به دست می آورد . ضرورت کارخانه رفوگری قالی و صادرات آن از افغانستان با توجه حمایتهای کشورهای آمریکا و اتحادیه اورپا از مصرف محصول افغانستانی تولید  قالی را در کشور اقتصادی می کند و  قالی بافی در در داخل کشور فوق العاده اقتصادی و مقرون به زحمت های کودکان می شود و در آمد سرانه و تراز تجارتی کشور را را بالا می برد. رونق قالی بافی  بخش از بیکاری پنهان را مهار  می کند  و خود خدمتی بزرگی به قشر های آسیب پذیر جامعه شهری و روستای کشور است.
ب-  سیستم حمل و نقل شهری:
در حال حاضر با ملی بس های اهدایی از سوی کشور های جهان به خصوص همسایه های افغانستان، کشور  هم صاحب حمل و نقل شهری نگردید، که پاسخگوی مشکلات مردم باشد.  حتی به خاطر عدم  سازمانی که  ترمیم و تعمیر آن ر ا به عهده داشته باشد، این ملی بس ها آهسته  آهسته به آهن های کهنه ی تبدیل شده و جای کلان را اشغال نموده است. بخش خصوصی بدون نظارت مرجعی به غیر منافع مالی خود به حقوق مسافران توجه ندارد و از این رو حمل و نقل درون شهری بر اقتصاد کشور اثرات منفی می گذارد و وقت و عمر مردم بیهوده مصرف می شود و  هم سبب می شود با ترافیک سنگین هوای شهر های کلان  روز به روز  آلوده تر گردد و  از سوی مصرف پترول در ترافیک و توقف های طولانی هم زیان اقتصادی  هنگفت را بر خانواده ها وارد می کند و از سوی دیگر در صبح و غروب شهر کابل از ازدحام جمعیت و کمبود وسیله نقلیه  شهر را به شهر ارواح تبدیل می  کند و  با توجه به ناامنی های  شهری که در تاریکی صبح و شب مسافران شهرستانی مورد سرقت سارقان سازمان یافته قرار می گیرد ونفس رشد جرایم سازمان یافته در  مرور زمان یکی از عوامل تهدید کننده و دردسر ساز در کشور است.
 دولت و یا بخش خصوصی  مختلط باید به تعداد ملی بس و بس های خورد  مورد نیاز  شهری های کلان را وارد کنند و به اساس نورم حمل نقل جهانی زمان و مسیر را تعیین نماید و  هم استفاده و جواز از وسایل  نقلیه خصوصی را محدود نماید و این امر به خاطر اقتصادی بودن شان انگیزه سر مایه گذاری بخش خصوصی را چند برابر می کند و باید حد اقل  اگر ما موفق به ساخت راه های زیر زمینی در کشور نشویم و  قطار های  زیر زمینی راه اندازی نتوانیم ولی  قادر خواهم بود که حمل و نقل روی زمین را ساماندهی کنیم و  از تاثیرات بد اقتصادی و  تاثیرات منفی برسلامت مردم، ناشی از حمل و نقل را مهار کنیم. با کنترل  مسافر کش های شخصی  و صدور جواز برای آنان  سبب اداره آنان و کاهش جرایم خیابانی می گردد و امنیت عمومی بهتر می شود و هم آنان به دولت مالیات پرداخت می کند.
ج-  کانالیزیون فاضلآبهای  درون شهری:
 از گذشته دولت های تاریخی به اساس شواهد انگیزه زندگی شهری نداشته اند و به نیاز های زندگی شهری و رشد جمعیت توجه نداشته است، چون در مناطق اصلی شهر و اشراف نشین فرهنگ شهری نشینی و دهاتی با هم قاطی شده است و بخش بزرگ مشکلات شهری و محیط زیستی آن برخواسته از نبود فرهنگ شهر نشیتی شهروندان کلان شهر و نداشتن مدیریت شهری و هم جنگهای سی و چند ساله بر مردم خسارت وارد کرده و محیط زیست شهری را آلوده نموده است و کابل را از جمله شهری های خطرساز از نظر سلامتی  قرار داده است. و از این رو گام نخست تامین آب شرب شهری با روش جدید با  مشارکت مردم، در شزکت سهامی عام  به نام سازمان آب و فاضل آب است، چون هر خانواده ی شهری برای تامین آب شرب به طور متوسط  بیست هزار افغانی برای حفر چاه نیمه عمیق مصرف می کند و از سوی دیگر خشکسالی و با مصرف آب زیاد خود به خود سطح آب های زیر زمینی به شدت پایین می آورد و هم سفره های ذخیره آب زیر زمینی به شدت کاهش می یابد و هم  شستشوی مردم و نظافت مشکل و وقت گیر است. از این رو  با فروختن حق انشعاب آب به مردم با تامین آب بیست وچهار ساعته، هزینه های اضافی و نگرانی خانواده ها را ازبین می برد و هم  از استفاده آب های آلوه جلوی گیر می کند و هم مردم را تشویق می نماید و برای تشناب های خودچاه حفر می کنند و هم  برای عدم شیوع آلودگی از پوشش های پلاستیکی استفاده نمایند و هم فاضل آب ها به درستی  هدایت شود و جوی چه های پر از کثافات نباشد.  تا زمانی آب آشامیدنی مردم به شکل مدرن آن تامین نشود،  بخش مدیریت فاضل آب و بهداشت درون شهری محال است.
ه- بازیافت زباله:
 بازیافت زباله در کشورهای غربی در قرن هفدهم میلادی رایج بوده است و حتی به آن طلا سیاه و یا دُر در کثافات اطلاق می شده است و از این رو  درکشور ی که مصرف کننده است، بازیافت زباله شهری و مدیریت آن یک امر حیاتی در زندگی شهری است و  زیرا برخی محصولات مواد اولیه آن از بازیافت زباله  به دست می آید و  سرمایه کشور با باز یافت زباله دو باره به دست می آید و  از هدر رفتن آن جلوگیری می شود و به  اساس آمار کشورهای صنعتی ده در صدر سرمایه کشور خود را از بازیافت زباله  دوباره به چرخ اقتصاد کشور وارد می کند. از سوی دیگر  اگر بقیه آن قابل بازیافت نباشد به کود تبدیل می شود و کود آن هم به رشد کشاورزی رونق می دهد و زراعت پاریس که حکم طلای پاریس است، از کود  که از تبدیل زباله های غیر قابل بازیافت تقویت می گردد  و  زراعت فرانسه را  ممتاز ساخته است و اگر کشور قادر به سیستم فاضل آب سر تاسری درون شهری شود و بخش از آب مورد نیاز دهقانان را هم جواب می دهد.
و- ایجاد کشتارگاه های صنعتی( مسلخ):
 یکی از معضلات دامن گیر کشور شده است که ذبح حیوانات در زندگی شهری در خانه ها و جای های غیر بهداشتی انجام می شود و به قطع همواره مردم افغانستان گوشت های آلوده مصرف می کنند و هم استفاده بهینه از ضایعات قصابی ها نمی شود و از این رو  شهر های کلان کشور نیاز به به گشتارگاه حیوانی و مرغی دارد و این امر با حفظ سلامت مردم و  هدایت قصاب ها به عرضه گوشت سالم بهداشتی در سطح شهر وادار شود و توزیع گوشت سالم به قصابی های درون شهری سبب می شود که آنان را وادار کند  که محل کار خود را با معیار های جهانی  بهداشت و حفظ الصحه عیار نماید ولی با این کار چند کار اقتصادی هم صورت می گیرد؛ که سبب رشد مالداری و اقتصادی بودن مالداری در کشور می شود. گوشتهای مازاد بر مصرف افغانستان را تبدیل به کامپود نموده به خارج عرضه نماید و هم  زمینه صادرات گوشت خام را به کشور های خارج و به ویژه حاشیه خلیج فارس فراهم می شود و رونق صادرات گوشت افغانستان سبب رونق مالداری در کشور می شود. این خود زندگی دهقانی کشور  را به خورده تجارت تبدیل می کند و سبب رشد  در آمد خانواده ها می شود.
هم از شحمیات  مواد خام مواد شوینده فراهم می شود و این امر مستلزم ایجاد کارخانه های تولید کننده مواد شوینده مانند صابون و مایع ظرف شوی و شامپو می شود و  در این کار با توجیه بخش خصوصی، خودآنان به خاطر سود مقرون به صرفه،  اقدام به احداث کار خانه مواد شوینده می  نمایند.
 ازسوی دیگر باید کارخانه های چرم سازی و دباغی هم ایجاد شود که مانع  خروج پست ها از کشور شود و با ایجاد کارخانه چرم سازی و دباغی، مواد اولیه کالای چرمی و پوستین دوزی ها با تجربه سنتی افغانستان  فوق العاده در کشور  فراهم می شود و هم صنعت کفش سازی رونق می گیرد و این امر ضمن اشتغال زایی مانع صدور ارز افغانستان به خارج از کشور می شود با تدبیر های اقتصادی  در آمد دولت هم افزایش می یابد و با عواید بلند قدرت خدمات دولت را مطلوب می کند و هم به رشد اقتصادی کشور می افزاید.
ز- ایجاد شرکت های سهامی سرمایه گذاری:
 به دلیل عدم گسترش صنعت بانک در سراسر کشور و عدم شرکتهای سهامی عام، پول های پس انداز شده مردم، در خانه ها زندانی گردیده است و آن پول ها  پس انداز که مبلغ هنگفت هم می شد باطل بماند و مردم افغانستان فرهنگ کار جمعی  عادت پیدا نکرده اند و  آن پول ها به چرخش  اقتصادی کشور به کار گرفته نشود و  حتی مردم به خاطر نداشتن دانش اقتصادی و عدم توجیه مردم  به تبدیل اسکناسها به طلا و یا سایر اشیا قیمتی به مرور زمان ارزش خود را از دست داده و حتی آن اسکناس های ذخیره شده از اعتبار خارج شد و به قول افغانستانی ناچل شد.  بنابراین  روستا نشینان و مردم حاشیه شهر ها ضرر های کلان نمودند ولی در اصل به اقتصاد ملی کشور خسارت وارد شد و از این رو  افتتاح شعبه های بانک در تمام نقاط کشور لازم است. ولی در اصل باید به شرکت های سهامی عام تاسیس شود و مردم  با ایجاد اعتماد اقدام به فروش و خرید سهام  بکند تا تمام کسانی که  پول دارند ولی وقت تجارت ندارند و یا کسانی که پول کم دارند  شریک در سهام می شوند و درسال از ناحیه پول خود سود به دست آورند، سبب افزایش در آمد شان شود و پول مرده به چرخ اقتصاد کشور داخل می شود  و با این پول ها جمع آوری شده در شرکت سهامی عام  سرمایه گذاری مطمئن اقتصادی به حال مردم فراهم می شود و از تراکم نقدینگی بی فایده سبب رونق بازار کار می شود و مردم از ضرر های اقتصادی مرور زمان نجات داده می شود. هم سبب رشد سرمایه گذاری داخلی می گردد.  از سوی دیگر در قریه جات ها و ولسوالی ها تعاونی ها چند منظوره  تاسیس شود تا با امکانات خود مردم فرصتهای اقتصادی را برای مردم بیآفریند.
 اکثر این ایده های اقتصادی منابع مالی با مشارکت مردم در سرمایه گذاری به آسانی تامین می شود.
5- مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی:
  یکی از مشکلات افزایش نیروی تحصیل کرده است که بازار کار کشور جوابگوی آنان نیست، چون بین تحصیل و بازار کار هماهنگی وجود ندارند و ازسوی سطح علمی آنان به حدی پایین است، به عنوان نیرویی کار متخصص به خارج ازکشور هم  اعزام نمی شوند،  تا ازطریق ارائه خدمان فنی و مهندسی به کشور ارز آوری داشته باشند. امروز برخی کشور ها به خاطر خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور خود؛ سود های کلان به دست می آورند، از این رو به اساس آمار های بهداشت جهانی باید هر هزار نفر یک طبیب داشته باشند و ازسوی  دیگر با توجه اقلیم متفاوت و نابرابری شرایط اقتصادی و خدمات شهری افراد تحصیل کرده  شهری در رشته طبابت حاضر  به خدمت به مناطق محروم نمی شوند، از این رو این مناطق زمینه کار  طبابت وجود دارد ولی نیروی کار آن وجو ندارد و از این رو باید در رشته های طب از مناطق محروم بیشتر جذب شود، تا تحصیل با بازار کار هماهنگ شوند و چون این افراد از مناظق محروم جذب طب شده به ناچار به زاد گاه خود با توجه به بازار کار آمده، مشغول خدمت می شوند و همچنان در بخش قضا و ثارنوالی هم  چنین احتیاج به برنامه ریزی است ولی باید  بازار کار با تحصیل هماهنگ شود و ازسوی دیگر باید دانشگاه های کشور به برنامه تحقیقی در عرصه تولید، هم برای بازار آزاد مشوره و یا کار تولید کنند و هم از سوی اکادمی علوم از حالت تحقیقات پول خور به حالت اقتصادی و  بازوی مشورتی دولت در عرصه های کاری وفنی و نرم افزاری و فرهنگی تبدیل شود و موجب رشد فرهنگی عامه شود.
 از سوی دیگر رفتار مردم افغانستان بیمار شده است و  نیاز  به فرهنگ سازی دارد، که از طریق رسانه ها مسئولیت پذیری شهروندان هم توسعه یابد و بارشد  مسئولیت پذیری شهروندان زمینه فرهنگ پذیری آنان و عقلانیت اقتصادی شان رشد می کند با  رشد ذهنی هر طرحی به آسانی قابل انجام است.
ابراهیم حسن زاده: کابل- 12/8/1392