Google+ Followers

۱۳۹۲ دی ۱۰, سه‌شنبه

هزاره ها دارایی خصلتهای مثبت رفتاری بودند!!!


 هزاره  در حقیقت خود را توانست از یک سونامی بد رفتاری سیاسی  نجات بدهد که چند قرن دوام یافت  و  بدون حمایت کشور های خارجی و حمایت داخلی  هویت وفرهنگ خود را حفط کرد و در دوره تحقیر بازهم  همه اقوام در داخل و خارج در برابر رفتار مردم هزاره  تسلیم بودند و این مردم را می ستودند ولی مردم فقیر بود ولی با اعتبار.
این رفتار های به عنوان خوی هزاره شهره آفاق بود عبارت از چند رفتار است:
1-   زحمت، کوشش و پشتکار از خصیصه های این مردم بود  و به هرنحوی نان خود را پیدا می کرد و دست به گدای نمی زد.
2-  صداقت و وجدان کاری که مردم  هزاره و خانواده های زبان زد عام بود، که هزاره ها از دروغ  پرهیز می کردند و دهان خود را به دروغ آلوده نمی کردند و در کار به هزاره سپرده می شد، از صاحب کار بهتر انجام می داد.
3- اهل امانت بود، هرگز به  امانت خیانت نمی کردند و هرچند امانت کیسه های طلا بود.
4 -  اصل لقمه  حلال به عنوان ارزش بود، مردم هزاره هرگز لقمه نان حرام و حتی از طریق گدای را ننگ و بی اعتمادی به خدا می دانستند.
5- پاکدامنی و عفت دامن و طهارت نسل  برای هزاره افتخار و موجب سر بلند ی بود، که حتی سید جمال الدین اعتراف می کند، که در بین این مردم بچه بازی  از بیخ وجود ندارد و زنان آنان عفیف با حیا و مردان آنان غیرتی دارد  که از شدت غیرت مرتکب عمل زشت زنا نمی شود.
6 اما اهل اخلاص و تهجد و عبادت  که دیگران به نماز شب هزاره قسم می خورد و این  حس معنوی راز مقاومت هزاره در برابر مشکلات بود.
7- هزاره ها ارزشی فکر می کردند و به آدمهای با تقوی و با دیانت احترام می گذاشتند و از افراد بی دین و بی بندبار فاصله می گرفتند و می گفت : پهلوی ماه نشستی ماه می شوی و پهلوی دیگ نشستی سیاه می شوی.
8-   در همه امور شکیبا و صبور بودند که با صبر فولادین؛ بر مشکلات روزگار فایق می آمدند  و با امکانان کم کار های زیاد می نمودند.
 ابن رفتار ها به هزاره ها مصونیت ایجاد کرد تا توانست خود از زیر بار آن همه ستم و نابردباری سیاسی و بدرفتاری که روح شان مانند سوهان می خراشید و در بیرون کشور و داخل کشور و  در هر دوره که فرصت یافت تمام توان  و استعداد خود را به نمایش گذاشتند، تا در عرصه علم و هنر سهم خود را ادا کند. ولی آیا کسانی دنبال هنجار شکنی در جامعه هنوز هم کارد تبعیض گلویش را می درد و با قیاس به جامعه  غربی که حد اقل همه نان و کار خود را داشت روشنفکران آنان  با فضای کشور خود شان هنجار شکنی نمودند ولی  نتیجه کار شان در عرصه معیشت وعدالت اجتماعی خوب بود و لی در عرصه معنویت جامعه غربی دچار سونامی خلا معنویت کرده است، هرچند برخی رفتار های مثبت  دنیای و عاطفی به جای متافزیک گذاشته ولی ین کمبود را  جبران نتوانستند.   ولی این مردم  بیش  از هفتاد درصد آن کار ندارند و نزدیک به یک سوم جمعیت شان مهاجر هستتند واین هنجار شکنی سم کشنده است که روشنفکران جامعه شناس در جامعه  به خورد اولاد ما می دهند و به جای اخلاق پاکیزگی به آنان  اصل لذت بردند  به هر قیمت و حتی دختر بازی و اصل پول دار شدن  حتی از طریق اختلاس و اصل تفرقه ایجاد کردند واز نزاع  رهبران سود بردند و اصل فریب و مکاری برای نجات یافتند و تمام رفتار های رذیلانه را در جامعه ترویج کردند  تا مردم  خلا معنویت شده و آنگاه شاید  فرهنگ آنان در جامعه  نهادینه شود  حال می پرسیم روز غریب بودیم و این مفاخر را داشتیم وحال که سردار شدیم این همه افتخارات را چرا خلق نمی کنیم!! تنها را نجات  به کار گرفتن همان اصول رفتاری نیاکان ما و به کار  گرفتن تجربه های مثبت بشری برای  پیشرفت زندگی بدون که اصول عقلانی جامعه خود را بهم بزنیم. اگر  از غرب تقلید کنند  بازهم هنجار شکنی نماید، که در موقعیت که هستیم  ضررش بیشتر از کشتار عبد الرحمان است.

 ابراهیم حسن زاده" کابل، 10/1/1392

۱۳۹۲ آذر ۲۶, سه‌شنبه

علمای کابل باید از سلوک و رفتار علمای عظام هرات تبعیت نمایند!!


  جریان معنویت و کارهای معنوی در ذات خود مثبت است، ولی در اجرا از سوی متولیان امور دینی  به آسیبهای دچار می شوند. هرچند اصلاح و جراحی تمام پدیده های اجتماعی از آسیبهای احتمالی دشوار است ولی اصلاحات در نهاد دینی به مراتب سختر و نا ممکن به نظر می رسد.
 باز هم هراز گاهی مصلحان دینی در جامعه معنوی روحانیت ظهور کرده اند و گام های برای اصلاحات در حوزه مدیریت دینی برداشته اند و کار ها را تا حدودی سامان داده است. بازهم تکرار زمان و چرخش روزگار و حرکت رو به جلو جامعه نیاز به تغییرات جدید  را در نهاد های دینی در زمینه مدیریت خلق می کند و هر روز  می گذرد، نیاز معنوی هم خواستار تغییر در مدیریت و جامعه به اساس نیاز  خود ، و متقاضی تولید محصولات معنوی با ذایقه مردم از نهاد های معنوی  هستند . در گردش زندگی شهری، خانواده های شهری و حاشیه شهر های بزرگ از هرکسی احتیاج به کالای دینی دارند، که تا آنان قادر سازند،  که در برابر هجوم ده ها نوع کالای فرهنگی بیگانه خودرا بیمه کنند و تنها مسجد و تکایا و کانون ها فرهنگی است،  نهاد خانواده و نسل نو را  از آسیب های زندگی شهری و ارتباط وسیع و رفاقت گسترده و کنترل و نظارت ضعیف و ناشدنی از سقوط نجات می دهند و اگر این نهاد ها قادر به پاسخگوی مطالبات مردم  و تامین به نیاز عصری مردم باشند و با برنامه جذاب و متناسب با نیاز زمان، جوانان را به خود جلب کنند.  به قطع نسل ما، کریم و بزرگوار خواهند بود، که قادر به پاسداری از ارزشهای معنوی و  به خصوص هنجارهای مثبت شوند. نسلی که طی ساهالی متمادی صداقت، درست کاری، زحمت کشی، کوشش با پشتکار سخت، امانت داری، کسب حلال،  پاکدامنی، وظیفه شناسی و وفاداری  با شهرت عام و خاص حفظ کردند و در شرایط های ناگوار دست از ارزشهای خود نکشیدند و معنویت را در سایه مکتب حیات بخش اسلام با بی سوادی و فقر به اوجش رسانید، حتی  اقوام دیگر به صداقت و نماز این مردم قسم می خوردند.  ولی نسل امروز حتی با سواد دچار تنش با ارزشهای شده که از مسلمات  جامعه بشری  است و  از سوی دیگر جاری شدن معنویت در حیات بشری و روز واپسین و  حیات جاویدانگی انسان در عالم هستی و اعتقاد به مبدا و میعاد و توحید نقش اصلی در نظام مهندسی زندگی هر انسانی دارد. جهان زایده جهان بینی هرکسی است.  به هر مقدار پایه اعتقادات مردم سست شود، به همان میزان جامعه در شرایط عصر ارتباطات  آسیب پذیر می گردد و نسل  تخلیه معنوی شده باشند، چنان نا توان در برابر هر فشار و تحول هستند که گرفتار انواع اعتیاد و  استعمال مسکرات و هنجارشکنی ها می شوند و همه  این آفتها نتیجه کمرنگ شدن معنویت در حیات شخصی افراد  در جامعه شهری است. نیاز اصلی در جامعه در حال گذار و ارتباط با فرهنگهای دیگری تقویت قدرت انتخاب در نظام ارتباط و دهکده جهانی است و اگرنه قصه همان قصه الاغ می شود که به تقلید اسب، راه رفتن خود را هم فراموش کرد. مردمی قادر است که با داشته های خوب خود، خوب دیگران را  جذب می کنند و آن را بومی می نماید. تنها فرا آورده های خوب بشری قادر به زایش است که بومی شده باشد مانند یک نهال اصیل تا بومی نشود، امکان ثمر دهی در سر زمین تازه  ندارد.
تنها کانون که قادر باشد به این نیاز به دامن گسرده پاسخگو باشد، مسجد است و باید مسجد ها پربار شود و برنامه های وسیع فرهنگی از وعظ و خطابه تا کار های جمعی صوتی و تصویری  و ورزشی برای مسجدیان در مسجد دایر کنند و مسجد ها مرکز کار گروهی جوانان باشند تا  در رفاقت سالم و کار های گروهی هویت شان شکل بگیرند و اعتماد به نفس شان قوی شوند، تا خود قادر به انجام کار به نفع جامعه شوند. از سوی دیگر فرهنگ های رفتاری شان هم درست با تمرین با دوستان خوب مثبت شود.
 دریغا کار معنویت که به دنیا گره خورد، ثمره آن زیاد خوشایند نیست و چنین که شد، درخت شیرین میوه تلخ  می دهد. در این روزگار  در کابل علمای دینی که متولی مسجد و مدرسه دینی هستند، با چنگ و دندان چسپیده اند  و حاضر نیستند که نیروی های تازه نفس را  به طور موقت در کنار  خود، در استفاده از فرصتها نوبت بدهند.  تا هم مردم  در ذایقه خود تغییر احساس کنند و هم خودش نفسی تازه کنند و هم پایگاه دینی کار آمد گردد و هم  با امکانات کم کار های زیاد انجام داده شود و هم ارزشهای دینی در تمام سطوح جامعه نهادینه شود.  در کابل هرکسی به نحوی مسجد و مدرسه ی دست یافته اند، بدون توجه  به شرایط تغییر فزاینده اجتماع  به همان سبق وسیاق گذشته  باقی مانده است. یعنی خطبای  مساجد از مخاطبان خود عقب مانده است.متولیان مسجد خود را به  نیاز زمانه و متناسب به زمان حاضر عیار نمی کنند، مساجد را از اصحاب مسجدی کمی خالی کرده اند. نهاد دینی در انحصار افراد و  یا گروهای قومی قرار گرفته و استفاده بهینه از مساجد و تکایا نمی شود.  مدیریت  مدارس ارثی   و فرد محور شده است.
 ولی در هرات علمای هرات گامهای مثبت برداشته و قادر به انسجام مردم شده است و  تجار را در مؤسسه خیره  ها گرد آورده و کار های چشم گیری به نفع فقرا انجام داده است و علمای هرات به اصل رسالت دینی  پای بند باقی مانده است و زیاد مساجد را وسیله کمای و تبلیغات سیاسی به نفع افراد خاص قرار نداده اند و حتی در مساجد  تازه تاسیس برای دانشجویان مناطق دور دست خوابگاه  ساخته است و در روزهای بدی دانشجویان علمای هرات در کنار دانشجویان هستند.  این خدمات  به دور از مسایل قومی ارائه می شود.  از سوی دیگر به علمای از قم و مشهد در ایام تبلیغی می آیند،  خدمات رفاهی تا بازار کار برای  آنان آماده می کنند و در این سال روان در اقدام نمادین تمام ملاهای هرات و پیش نماز های مساجد هرات برای مدت زمانی منبر ومسجد خود را  در اختیار علمای تازه نفس گذاشتند و هم مردم از تجدید نیرو و هم  در ارائه محتوی منابر و موعظه ها  استفاده کردند و لذت بردند و هم خود علمای نفسی تازه کردند و هم این کار  سبب همدلی تمام اقشار مؤمنان گردیدند و حتی در هرات برخی بزرگان هرات از من حقیر تقاضا نمودند که در هرات بمانم، کرسی تدریس  و پیشنمازی یکی از مساجد هرات و  به عنوان امام جمعه راتب در کنار سایر علمای هرات، در هرات باشم و این پیشنهاد مرا ساعتها درفکر فرو برد.  علمای کابل چه قدر از قافله عقب مانده و چگونه گرفتار تنگ نظری کور هستند  که سالها در کابل زندگی کردم و اگر درس دادم همان شهریه کمی مدرسی مدرسه  را هم به من نداند، و یا مدارس معروف کابل به من درسی ندادند و اصلا  به درسی دادن دعوت نکردند و  هرگز از امام جمعه  های کابل برای یک بار برای سخنرانی دعوت نشدم و این  در حق طلبه مثل من می شود و طلبه های عاجز دیگر اصلا به حساب نمی آید و باید این سلوک علمایی هرات را علما و امامان مساجد  کابل  و مدارس کابل برای غنامندی تدریس،  منبر و خطابه و برنامه های فرهنگی مساجد با همه صاحبان اندیشه دینی در پیش بگیرند و همکاری کنند و برخی مواقع جای خود به سایر علما به خاطر تنوع و نو آوری هم شده عوض کنند و این سنت حسنه علمای هرات در برنامه های اجتماعی و فرهنگی و خدمات دینی مورد توجه قرار بدهند و مدارس و مساجد را از ارثی بودن و پایگاهی سیاسی  علیه و له افراد خارج کنند و به همه علمای نخبه دینی بازار کار را فراهم کنند، مساجد ومدارس را وسیله دنیا  قرار ندهند.

 یا هو: ابراهیم حسن زاده: کابل، 27/2/ 1392

۱۳۹۲ آذر ۲۳, شنبه

حقوق انتخاباتی مردم با تغییر ماهیت رژیم های سیاسی افغانستان

       موضوع حقوق مردم  و انتخابات و نظام های سیاسی پدیده ی است که در قرن نوزدهم در جهان غرب به وجود آمد و مکانیزم آن در غرب به اساس فلسفه سیاسی  متناسب به فضای سیاسی  هرکشور غربی طراحی گردید و هنوز در اتحادیه  اروپا کشورهای سلطنتی وجود دارد که بین حقوق ملت و نظام شاهی جمع کرده است و نمونه برجسته آن کشور پادشاهی برتانیا کبیر است و ازسوی دیگر رژیم های سیاسی  در غرب وجود دارد،  مانند جمهوری فر انسه که ریشه سلطنت را از ریشه برکنده است.  لکن موضوع همه حکومت های برخواسته از اراده مردم  واحد هستند و اراده مردم در یک انتخابات از بین چند انتخاب شونده ظاهر می شود، که مردم ازبین چند نفرو دو نفر یکی را آزادانه برمی گزینند و  انتخاب کننده نه تنها در روند شرکت می کند که قدرت برای مدت محدود به نیروی معین تفویض می نماید، بلکه از طریق این اقدام خود  حقانیت و مشروعیت آن نیروی معین را هم تضمین می کند.  بر خلاف نظام های سنتی  سلطنتی که مشروعیت خود را موهبت الهی می دانستند که خدا برای آنان و خانواده شان ارزانی داشته اند و مردم ناگزیر از تبعیت آنان هستند.
انتخابات محصول نظام دموکراتیک در دنیای جدید است که برای مهار تعارض سیاسی و ثبات سیاسی و انتقال قدرت بدون خون ریزی  و مشارکت سیاسی برای کسب قدرت از راه مسالمت آمیز است. بر این پایه می‌توان گفت که انتخابات در جوامع دمکراتیک همواره با حق گزینش آزاد شهروندان همراه است تا سازوکارهایی چون انتصاب، برگماری و دستیابی به پست و مقامی دولتی از گذرگاه امتیازات خانوادگی و موروثی و نیز تعلقات مکتبی و قومی و جنسیتی را ناممکن و کسب قدرت از طریق تصادف و قرعه ‌یا پیروزی در یک کودتا یا انقلاب را بلاموضوع سازد.
  و به هرحال به رسمیت شناختن که قدرت سایه مردم است و انتخابات مردم پایه و اصل مشروعیت نظام ها را تشکیل می دهد با طرح  این که همه حق  دارد از مسیر قانونی  به قدرت دست یابند و همه حق دارند که فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند. انتخابات آزاد، راه حاکميت مردم را می‌گشايد و همزمان تصميم‌گيری‌در امور تخصصی را بر عهده‌ی برگزيدگان مردم می‌گذارد. بنابراين می‌توان گفت که انتخابات آزاد، ابزار اعمال حاکميت مردم در يک نظام دمکراتيک است. بر این پایه، امروزه يک دمکراسی مدرن، ديگر نه به معنای حکومت خود مردم، بلکه به مثابه حکومت نمايندگان مردم قابل تحقق است. نمايندگانی که در انتخاباتی عمومی، آزاد و ادواری از طرف مردم برگزيده می‌شوند، تا امور کشورداری را طبق اراده‌ی مردم پيش برند.
 این مقوله ها در غرب قدرت ها را محدود کردند و هم در عمل قدرت های سیاسی را ملزم به پاسخگوی و کار آمدی نمودند. با مکانیزم انتخابات و امکان مشارکت در درکسب  قدرت و حق انتخاب مردم  تعارض سیاسی را مهار کرد و  ثبات سیاسی همراه با کار آمدی حکومت ها کشورهای اروپای را قدرتمند نمود و  رعایت حقوق اساسی شهروندان عدالت اجتماعی و سیاسی و حقوق فردی و آزادی های سیاسی مردم  را نهادینه کردند.
 مشارکت مستقیم تمام مردم در قدرت امکان ندارد، چون حکومت امروز  تخصصی شده و هم بسیار پیچده شده است و تقسیم وظایف به همه مجال زمام داری و شرکت در مدیریت دولتی را نمی دهد و تنهای راهی که باقی می ماند، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه که بستر مشارکت  حق انتخاب مردم و انتخاب شونده را فراهم کند. در يک نظام دمکراتيک، اصل انتخابات آزاد، تجسم همین سازوکار است. انتخابات آزاد، به معنی فراهم آوردن امکان شانس برابر برای همه‌ی شهروندان، جهت شرکت در تعيين سرنوشت سياسی است. حکم «شانس برابر» اقتضا می‌کند که حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، از هيچ شهروندی دريغ نشود و هيچ‌کس به دليل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقيدتی مستثنا نگردد. در يک انتخابات آزاد و عمومی، هر شهروندی فقط دارای يک حق رأی است و ميزان مالکيت يا برخورداری از جايگاه خاص اجتماعی، برای هيچکس حق ويژه‌ای به همراه ندارد.
در جامعه تنش و منازعه‌ای مستمر ميان علايق و اعتقادات گوناگون در جريان است. خصلت متکثر جامعه ايجاب می‌کند که در آن از اراده‌ی واحد مردم  و يک جهان‌بينی يگانه اثری نباشد. بنابراين آنچه که در نظام دمکراتيک خود را به عنوان اراده‌ی مردم به کرسی می‌نشاند، همواره اراده‌ی اکثريتی از مردم است و نه اراده‌ی کل جامعه. اصل «حکومت اکثريت» در نظام دمکراتيک، برخاسته از همين واقعيت و نياز اجتماعی است.
در عين حال بايد در نظر داشت که انتخابات آزاد فی‌نفسه متضمن بهترين حکومت نيست، اما تنها روش عملی است که می‌تواند با رعايت اصل منصفانه‌ی اکثريت و اقليت، آرامش و صلح اجتماعی را تأمين کند. از سوی ديگر، خلاصه کردن دمکراسی در «حکومت اکثريت» نادرست است. ژرفا و استواری يک دمکراسی، با معيار رعايت حقوق اقليت در آن نيز سنجيده می‌شود. در هر دمکراسی واقعی، اقليت بايد اين شانس را داشته باشد تا به اکثريت تبديل شود.
 با توجه به اين ملاحظات می‌توان گفت که انتخابات آزاد تنها سازوکاری است که امکان تخفيف تنش‌های اجتماعی و راه حل عاری از خشونت منازعات سياسی را فراهم می‌آورد. انتخابات آزاد، يکی از مطمئن‌ترين وثيقه‌هايی است که می‌تواند همبودهای انسانی را از منظر سياسی متحد و قابل هدايت کند.
 اما برای برآوردن نيازهای دمکراتيک جامعه، انتخابات عمومی و آزاد بايد از ضمانت‌های اجرايی لازم نيز برخوردار باشد. هرگونه جبری برای هدايت آرای مردم به مسيری خاص، سلامت انتخابات را به خطر می‌اندازد. سخن بر سر تضمين تصميم‌گيری مستقل و آزادانه‌ی مردم در گزينش نمايندگان واقعی خويش است. انتخابات آزاد در وضعیت‌های عادی باید با ‌اصل‌های دیگری تکمیل شود. دو اصل مهم تکمیلی انتخابات آزاد، ضرورت وجود احزاب و تضمین بقای اپوزیسیون است.
      از آنجای که بشر  دارای آمال مشترک است و آرزوی پیشرفت و استقرار عدالت و سعادت مردم در ضمیر هرانسانی نهفته است و آرزوی عدالت اجتماعی و نقش داشتن در قدرت سیاسی و کسب قدرت سیاسی در یک جامعه امر طبیعی ذات هر انسانی است  و از این رو جنبشهای آزادیخواهانه و حرکت اجتماعی  های که  طالب استقرار عدالت و قسط در جامعه و خواهان رفع تبعیض در کشور به وجود آمد. از سوی دیگر جامعه جهانی کمکهای بشر دوستانه و فنی خود را هم منوط به رعایت این اصول نمود و از این رو شاهان افغانستان  مانند اسلاف خود قدرت موهبت ذاتی از سوی خداوند را منحصر به خود شان دانسته و مردم را محکوم به اطاعت از خود می نمودند  و هرگز برای مردم حقوقی به رسمیت نمی شناختند ولی به اساس فشار افکار عمومی دست به اصلاحات  بردند:  از جمله آغاز تحول در سیستم مدیریت کشور برای مردم حق قایل شدند و برای مردم حق مشوره به رسمیت شناختند، امان الله خان بود که در حقیقت برای تثبیت سلطنت خود به لوی جرگه اشرافی روی آورد و او نظام بردگی را در کشور لغو کرد و برای کشور نظامنامه اساسی را در لوی جرگه  قانون اساسی به تصویب رسانید و برای دستگاه قضایی کشور نظامنامه قضایی ساختند و تا حدودی برای تشکیلات حکومت نظامنامه ساختند. هرچند امان الله خان موفق نشد که پارلمان و شورای ولایتی را با همان محدویتی که تنها صلاحیت آن  مشوره  دادن به  دولت بود، افتتاح کند. حکومت او به وسیله زور و به قهر و خون ریزی  سقوط کرد و حتی تمام دست آورد های او توسط  حبیب الله خان از بیم برده شد و بازهم  نادرخان با همکاری انگلیس قدرت را با سر نیزه از چنگ حبیب الله خان به در آورد ولی او  در عین حال با توجه به تغییر ساختار در شیوه زمام داری  از شیوه های امان الله خان پایه های قدرت خود را محکم کرد ولی در عمل یک نظام استبدادی را  دوامش را تثبیت نمود و خانوده او سالهای بر میراث او  دست یافت و  بر این سرزمین  فرمانروای کردند و این دولت مبتنی بر وارثت خاندان شاهی مرد سالارانه دریک کودتای  درون خانوادگی  سقوط  کرد.  شاه در قانون اساسی حتی در دهه مشروطه غیر مسئول و نفس شاهی از حقوق خاندانی بود،  که به اساس زحمت برای استقلال کشور و برای به دست گرفتن قدرت کشیده است مستحق سلطنت است، این سلطنت در صورت فوت  شاه به مردان خانواده  به اساس  قانون اساسی سلطنتی منتقل می شود. زنان در دوره مشروطه ظاهرشاه در دهه پنجاه در قانون انتخابات حق رای در کا غذ یافتند ولی درعمل به جزء شهرهای بزرگ افغانستان، تنها  زنان با سواد و سیاسی مجال حضور به  رای دادن یافتن و و یا خود را کاندید ا نمودند و بقیه زنان از رای دادن و انتخاب شدن محروم بودند و بل که اکثر مردم هم قدرت اشتراک  بع رای دادن نیافتند.  بعد از کودتای سرداود خان و کمونیستی تا یازده سیبتامبر2001   ملت از حوزه قدرت به کلی کنار گذاشته شد و تمام تصامیم را فرد رییس و یا  کمیته سیاسی  حزب می گرفت، مردم از تمام حقوق سیاسی خود محروم بودند.
از این رو بحث از ارتباط  انتخابات با ماهیت رژیم های افغانستان در قرن بیستم مهم است تا روشن شود که انتخابات رابطه مستقیم با مشروعیت قدرت و حقوق اساسی شهروندان دارد و هر رژیم به اساس ساختار خود انتخابات را شکل داده است. نوع برگزاری انتخابات حدود آزادی و مرزهای حقوق اساسی و مشارکت سیاسی مردم را آشکار می کند. این تحقیق  نشان می دهدکه مردم تا میزان از حقوق اساسی شان محروم بوده و درسیاست مشارکت نداشته اند، در دهه دموکراسی انتخابات حقوق اساسی شهروندان و مشارکت سیاسی مردم را فراهم کرده است، این مشارکت سیاسی عدالت سیاسی را تا حدودی رعایت کرده است، تمرین همین نظام سبب ثبات سیاسی و برون کردن کشور از بحران مشروعیت قدرت می گردد. امروز به سبب همین ساختار انسانی دولت، کشور نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیر در عرصه آموزش  عمومی و حقوق بشرنموده است، این گام با عقبه تاریک در این کشور مبارک است که مردم افغانستان این دستاوردش را قدر بدانند و از آن پاسداری نمایند.
به اساس توافق بن و کمک جامعه جهانی افغانستان بعد از سالها دارایی قانون اساسی گردید که نقش  مردم را درحاکمیت برجسته نموده است و مردم به حقوق اساس خود دست یافته است و اراده مردم از طریق انتخابات  به ظهور می رسد.  در قانون اساسی به این موضوع اشاره صریح دارد: مادۀ چهارم: حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا وسط نمايندگان خود آن را اعمـا ل مي کند.ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام مي باشد.برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
 در حقوق اساسی شهروندان هرنوع تبعض را نفی نموده است و از جمله حقوق اساسی مردم رای دادن و انتخاب کردن است. فصل دوم: حقوق اساسي و وجايب اتباع
 مادۀ بيست و دوم: هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.
مادۀ سي و چهارم: آزادي بيــان از تعـرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ سي و سوم: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
 مادۀ سي و پنجم: اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احکام قانون، جميعتها تاسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،‌ احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اين که: -1 مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد؛ 2- تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد؛ -3 اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد؛ -4وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد؛ تاسيس و فعاليت حزب برمبناي قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد. جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود ، بدون موجبات قانوني و حکم محکمۀ با صلاحيت منحل نمي شود.
مادۀ شصت و يکم: رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد.
مادۀ شصت و نهم: رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين مادۀ مسئول مي باشد.اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شده مي تواند. در صورتيکه اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تــائيد گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
مادۀ هشتاد و دوم:  شوراي ملي متشکل از دو مجلس:‌ ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد.
مادۀ هشتاد سوم: اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردند.
مادۀ هشتاد و چهارم:  اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند: 1- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت،‌ يک نفر به انتخاب شـوراي مربوط براي مدت چهار سال.
 2- از جمله اعضاي شورا هاي ولسواليهاي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال.
3- يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال. رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصداز اين اشخاص را ازبين زنان تعيين مي نمايد.
از این رو همه اتباع افغانستان اعم زن و مرد حق رای دادن و حق انتخاب شدن دارند، رییس جمهور عالی ترین مقام نیز با رای مستقیم مردم انتخاب می شود  و شورای ملی قوه مقننه نیز با رای مستقیم و غیر مستقیم مردم  برگیزیده می شود و رییس جمهور هم مقام مسئول در برابر ملت است.  از این رو حقوق انتخاباتی و انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه در رژیم سیاسی مطرح است که حقوق اساسی شهروندان را به رسمیت شناخته باشد،که عمده ترین  حقوق سیاسی شهروندان آزادی بیان و  تشکیل انجمن های سیاسی  و اجتماعی  و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است که در عمل حکومت سایه از قدرت مردم است هرگاه حکومت خود را مدیون مردم دانست بناچار روند کار خود را شفاف  نماید و ملزم به پاسخگوی به مردم است.


 حقوق انتخاباتی مردم  با تغییر ماهیت رژیم های سیاسی افغانستان

       موضوع حقوق مردم  و انتخابات و نظام های سیاسی پدیده ی است که در قرن نوزدهم در جهان غرب به وجود آمد و مکانیزم آن در غرب به اساس فلسفه سیاسی  متناسب به فضای سیاسی  هرکشور غربی طراحی گردید و هنوز در اتحادیه  اروپا کشورهای سلطنتی وجود دارد که بین حقوق ملت و نظام شاهی جمع کرده است و نمونه برجسته آن کشور پادشاهی برتانیا کبیر است و ازسوی دیگر رژیم های سیاسی  در غرب وجود دارد،  مانند جمهوری فر انسه که ریشه سلطنت را از ریشه برکنده است.  لکن موضوع همه حکومت های برخواسته از اراده مردم  واحد هستند و اراده مردم در یک انتخابات از بین چند انتخاب شونده ظاهر می شود، که مردم ازبین چند نفرو دو نفر یکی را آزادانه برمی گزینند و  انتخاب کننده نه تنها در روند شرکت می کند که قدرت برای مدت محدود به نیروی معین تفویض می نماید، بلکه از طریق این اقدام خود  حقانیت و مشروعیت آن نیروی معین را هم تضمین می کند.  بر خلاف نظام های سنتی  سلطنتی که مشروعیت خود را موهبت الهی می دانستند که خدا برای آنان و خانواده شان ارزانی داشته اند و مردم ناگزیر از تبعیت آنان هستند.
انتخابات محصول نظام دموکراتیک در دنیای جدید است که برای مهار تعارض سیاسی و ثبات سیاسی و انتقال قدرت بدون خون ریزی  و مشارکت سیاسی برای کسب قدرت از راه مسالمت آمیز است. بر این پایه می‌توان گفت که انتخابات در جوامع دمکراتیک همواره با حق گزینش آزاد شهروندان همراه است تا سازوکارهایی چون انتصاب، برگماری و دستیابی به پست و مقامی دولتی از گذرگاه امتیازات خانوادگی و موروثی و نیز تعلقات مکتبی و قومی و جنسیتی را ناممکن و کسب قدرت از طریق تصادف و قرعه ‌یا پیروزی در یک کودتا یا انقلاب را بلاموضوع سازد.
  و به هرحال به رسمیت شناختن که قدرت سایه مردم است و انتخابات مردم پایه و اصل مشروعیت نظام ها را تشکیل می دهد با طرح  این که همه حق  دارد از مسیر قانونی  به قدرت دست یابند و همه حق دارند که فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند. انتخابات آزاد، راه حاکميت مردم را می‌گشايد و همزمان تصميم‌گيری‌در امور تخصصی را بر عهده‌ی برگزيدگان مردم می‌گذارد. بنابراين می‌توان گفت که انتخابات آزاد، ابزار اعمال حاکميت مردم در يک نظام دمکراتيک است. بر این پایه، امروزه يک دمکراسی مدرن، ديگر نه به معنای حکومت خود مردم، بلکه به مثابه حکومت نمايندگان مردم قابل تحقق است. نمايندگانی که در انتخاباتی عمومی، آزاد و ادواری از طرف مردم برگزيده می‌شوند، تا امور کشورداری را طبق اراده‌ی مردم پيش برند.
 این مقوله ها در غرب قدرت ها را محدود کردند و هم در عمل قدرت های سیاسی را ملزم به پاسخگوی و کار آمدی نمودند. با مکانیزم انتخابات و امکان مشارکت در درکسب  قدرت و حق انتخاب مردم  تعارض سیاسی را مهار کرد و  ثبات سیاسی همراه با کار آمدی حکومت ها کشورهای اروپای را قدرتمند نمود و  رعایت حقوق اساسی شهروندان عدالت اجتماعی و سیاسی و حقوق فردی و آزادی های سیاسی مردم  را نهادینه کردند.
 مشارکت مستقیم تمام مردم در قدرت امکان ندارد، چون حکومت امروز  تخصصی شده و هم بسیار پیچده شده است و تقسیم وظایف به همه مجال زمام داری و شرکت در مدیریت دولتی را نمی دهد و تنهای راهی که باقی می ماند، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه که بستر مشارکت  حق انتخاب مردم و انتخاب شونده را فراهم کند. در يک نظام دمکراتيک، اصل انتخابات آزاد، تجسم همین سازوکار است. انتخابات آزاد، به معنی فراهم آوردن امکان شانس برابر برای همه‌ی شهروندان، جهت شرکت در تعيين سرنوشت سياسی است. حکم «شانس برابر» اقتضا می‌کند که حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، از هيچ شهروندی دريغ نشود و هيچ‌کس به دليل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقيدتی مستثنا نگردد. در يک انتخابات آزاد و عمومی، هر شهروندی فقط دارای يک حق رأی است و ميزان مالکيت يا برخورداری از جايگاه خاص اجتماعی، برای هيچکس حق ويژه‌ای به همراه ندارد.
در جامعه تنش و منازعه‌ای مستمر ميان علايق و اعتقادات گوناگون در جريان است. خصلت متکثر جامعه ايجاب می‌کند که در آن از اراده‌ی واحد مردم  و يک جهان‌بينی يگانه اثری نباشد. بنابراين آنچه که در نظام دمکراتيک خود را به عنوان اراده‌ی مردم به کرسی می‌نشاند، همواره اراده‌ی اکثريتی از مردم است و نه اراده‌ی کل جامعه. اصل «حکومت اکثريت» در نظام دمکراتيک، برخاسته از همين واقعيت و نياز اجتماعی است.
در عين حال بايد در نظر داشت که انتخابات آزاد فی‌نفسه متضمن بهترين حکومت نيست، اما تنها روش عملی است که می‌تواند با رعايت اصل منصفانه‌ی اکثريت و اقليت، آرامش و صلح اجتماعی را تأمين کند. از سوی ديگر، خلاصه کردن دمکراسی در «حکومت اکثريت» نادرست است. ژرفا و استواری يک دمکراسی، با معيار رعايت حقوق اقليت در آن نيز سنجيده می‌شود. در هر دمکراسی واقعی، اقليت بايد اين شانس را داشته باشد تا به اکثريت تبديل شود.
 با توجه به اين ملاحظات می‌توان گفت که انتخابات آزاد تنها سازوکاری است که امکان تخفيف تنش‌های اجتماعی و راه حل عاری از خشونت منازعات سياسی را فراهم می‌آورد. انتخابات آزاد، يکی از مطمئن‌ترين وثيقه‌هايی است که می‌تواند همبودهای انسانی را از منظر سياسی متحد و قابل هدايت کند.
 اما برای برآوردن نيازهای دمکراتيک جامعه، انتخابات عمومی و آزاد بايد از ضمانت‌های اجرايی لازم نيز برخوردار باشد. هرگونه جبری برای هدايت آرای مردم به مسيری خاص، سلامت انتخابات را به خطر می‌اندازد. سخن بر سر تضمين تصميم‌گيری مستقل و آزادانه‌ی مردم در گزينش نمايندگان واقعی خويش است. انتخابات آزاد در وضعیت‌های عادی باید با ‌اصل‌های دیگری تکمیل شود. دو اصل مهم تکمیلی انتخابات آزاد، ضرورت وجود احزاب و تضمین بقای اپوزیسیون است.
      از آنجای که بشر  دارای آمال مشترک است و آرزوی پیشرفت و استقرار عدالت و سعادت مردم در ضمیر هرانسانی نهفته است و آرزوی عدالت اجتماعی و نقش داشتن در قدرت سیاسی و کسب قدرت سیاسی در یک جامعه امر طبیعی ذات هر انسانی است  و از این رو جنبشهای آزادیخواهانه و حرکت اجتماعی  های که  طالب استقرار عدالت و قسط در جامعه و خواهان رفع تبعیض در کشور به وجود آمد. از سوی دیگر جامعه جهانی کمکهای بشر دوستانه و فنی خود را هم منوط به رعایت این اصول نمود و از این رو شاهان افغانستان  مانند اسلاف خود قدرت موهبت ذاتی از سوی خداوند را منحصر به خود شان دانسته و مردم را محکوم به اطاعت از خود می نمودند  و هرگز برای مردم حقوقی به رسمیت نمی شناختند ولی به اساس فشار افکار عمومی دست به اصلاحات  بردند:  از جمله آغاز تحول در سیستم مدیریت کشور برای مردم حق قایل شدند و برای مردم حق مشوره به رسمیت شناختند، امان الله خان بود که در حقیقت برای تثبیت سلطنت خود به لوی جرگه اشرافی روی آورد و او نظام بردگی را در کشور لغو کرد و برای کشور نظامنامه اساسی را در لوی جرگه  قانون اساسی به تصویب رسانید و برای دستگاه قضایی کشور نظامنامه قضایی ساختند و تا حدودی برای تشکیلات حکومت نظامنامه ساختند. هرچند امان الله خان موفق نشد که پارلمان و شورای ولایتی را با همان محدویتی که تنها صلاحیت آن  مشوره  دادن به  دولت بود، افتتاح کند. حکومت او به وسیله زور و به قهر و خون ریزی  سقوط کرد و حتی تمام دست آورد های او توسط  حبیب الله خان از بیم برده شد و بازهم  نادرخان با همکاری انگلیس قدرت را با سر نیزه از چنگ حبیب الله خان به در آورد ولی او  در عین حال با توجه به تغییر ساختار در شیوه زمام داری  از شیوه های امان الله خان پایه های قدرت خود را محکم کرد ولی در عمل یک نظام استبدادی را  دوامش را تثبیت نمود و خانوده او سالهای بر میراث او  دست یافت و  بر این سرزمین  فرمانروای کردند و این دولت مبتنی بر وارثت خاندان شاهی مرد سالارانه دریک کودتای  درون خانوادگی  سقوط  کرد.  شاه در قانون اساسی حتی در دهه مشروطه غیر مسئول و نفس شاهی از حقوق خاندانی بود،  که به اساس زحمت برای استقلال کشور و برای به دست گرفتن قدرت کشیده است مستحق سلطنت است، این سلطنت در صورت فوت  شاه به مردان خانواده  به اساس  قانون اساسی سلطنتی منتقل می شود. زنان در دوره مشروطه ظاهرشاه در دهه پنجاه در قانون انتخابات حق رای در کا غذ یافتند ولی درعمل به جزء شهرهای بزرگ افغانستان، تنها  زنان با سواد و سیاسی مجال حضور به  رای دادن یافتن و و یا خود را کاندید ا نمودند و بقیه زنان از رای دادن و انتخاب شدن محروم بودند و بل که اکثر مردم هم قدرت اشتراک  بع رای دادن نیافتند.  بعد از کودتای سرداود خان و کمونیستی تا یازده سیبتامبر2001   ملت از حوزه قدرت به کلی کنار گذاشته شد و تمام تصامیم را فرد رییس و یا  کمیته سیاسی  حزب می گرفت، مردم از تمام حقوق سیاسی خود محروم بودند.
از این رو بحث از ارتباط  انتخابات با ماهیت رژیم های افغانستان در قرن بیستم مهم است تا روشن شود که انتخابات رابطه مستقیم با مشروعیت قدرت و حقوق اساسی شهروندان دارد و هر رژیم به اساس ساختار خود انتخابات را شکل داده است. نوع برگزاری انتخابات حدود آزادی و مرزهای حقوق اساسی و مشارکت سیاسی مردم را آشکار می کند. این تحقیق  نشان می دهدکه مردم تا میزان از حقوق اساسی شان محروم بوده و درسیاست مشارکت نداشته اند، در دهه دموکراسی انتخابات حقوق اساسی شهروندان و مشارکت سیاسی مردم را فراهم کرده است، این مشارکت سیاسی عدالت سیاسی را تا حدودی رعایت کرده است، تمرین همین نظام سبب ثبات سیاسی و برون کردن کشور از بحران مشروعیت قدرت می گردد. امروز به سبب همین ساختار انسانی دولت، کشور نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیر در عرصه آموزش  عمومی و حقوق بشرنموده است، این گام با عقبه تاریک در این کشور مبارک است که مردم افغانستان این دستاوردش را قدر بدانند و از آن پاسداری نمایند.
به اساس توافق بن و کمک جامعه جهانی افغانستان بعد از سالها دارایی قانون اساسی گردید که نقش  مردم را درحاکمیت برجسته نموده است و مردم به حقوق اساس خود دست یافته است و اراده مردم از طریق انتخابات  به ظهور می رسد.  در قانون اساسی به این موضوع اشاره صریح دارد: مادۀ چهارم: حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا وسط نمايندگان خود آن را اعمـا ل مي کند.ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام مي باشد.برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
 در حقوق اساسی شهروندان هرنوع تبعض را نفی نموده است و از جمله حقوق اساسی مردم رای دادن و انتخاب کردن است. فصل دوم: حقوق اساسي و وجايب اتباع
 مادۀ بيست و دوم: هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.
مادۀ سي و چهارم: آزادي بيــان از تعـرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ سي و سوم: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
 مادۀ سي و پنجم: اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احکام قانون، جميعتها تاسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،‌ احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اين که: -1 مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد؛ 2- تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد؛ -3 اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد؛ -4وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد؛ تاسيس و فعاليت حزب برمبناي قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد. جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود ، بدون موجبات قانوني و حکم محکمۀ با صلاحيت منحل نمي شود.
مادۀ شصت و يکم: رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد.
مادۀ شصت و نهم: رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين مادۀ مسئول مي باشد.اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شده مي تواند. در صورتيکه اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تــائيد گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
مادۀ هشتاد و دوم:  شوراي ملي متشکل از دو مجلس:‌ ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد.
مادۀ هشتاد سوم: اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردند.
مادۀ هشتاد و چهارم:  اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند: 1- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت،‌ يک نفر به انتخاب شـوراي مربوط براي مدت چهار سال.
 2- از جمله اعضاي شورا هاي ولسواليهاي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال.
3- يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال. رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصداز اين اشخاص را ازبين زنان تعيين مي نمايد.
از این رو همه اتباع افغانستان اعم زن و مرد حق رای دادن و حق انتخاب شدن دارند، رییس جمهور عالی ترین مقام نیز با رای مستقیم مردم انتخاب می شود  و شورای ملی قوه مقننه نیز با رای مستقیم و غیر مستقیم مردم  برگیزیده می شود و رییس جمهور هم مقام مسئول در برابر ملت است.  از این رو حقوق انتخاباتی و انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه در رژیم سیاسی مطرح است که حقوق اساسی شهروندان را به رسمیت شناخته باشد،که عمده ترین  حقوق سیاسی شهروندان آزادی بیان و  تشکیل انجمن های سیاسی  و اجتماعی  و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است که در عمل حکومت سایه از قدرت مردم است هرگاه حکومت خود را مدیون مردم دانست بناچار روند کار خود را شفاف  نماید و ملزم به پاسخگوی به مردم است.