Google+ Followers

۱۳۹۱ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

نقد و تحلیلی در باره مسوده بودجه 1391

بودجه نویسی کشور بر خلاف بودجه نویسی سایر کشور ها پیچیده ، درگش مشکل و حجمش  زیاد  است. با قصد مغالطه تدوین گردیده، تا نمایندگان مردم به سادگی قادر به کشف معایب بودجه نشوند، بودجه پیشنهادی بدون منطق بودجه نویسی و فاقد پشتیبانی خرد ورزی است، چون پالیسی عادلانه آن روشن نیست و همچنان شاخص عادلانه آن واضح نمی باشد. همین امر موجب گردیده بودجه شفافیت لازم نداشته باشد.

  * بودجه ملی از بودجه محلی تفکیک نشده است، روی بودجه محلی بودجه ملی هم محاسبه شده  که موجب پیچیدگی بودجه گردیده است. بودجه محلی فورا بعد از تصویب  در اختیار مقامات محلی قرار نمی گیرد، همین امر مدیریت محلی را دچار تاخیر و کندی تصمیم می کند.

غیر عادلانه بودن بودجه موجب می گردد، که کشور از چنگال فقر رهای نیابند و توسعه کشور  دچار چالش گردد، و اعتماد بین مردم و دولت را  کاهش می دهد ، نفس پاین آمدن اعتماد مردم به دولت موجب نا کار آمدی حکومت می گردد.   وحدت ملی را تهدید می کند،بخشی از مردم بهره مند و قسمتی از مردم به عمد محروم  نگاه داشته می شود. نفس تبعیض در توزیع ثروت ملی موجب عدم توازن بین مناطق کشور می گردد،  وجود تبعیض همیشه سبب عقب افتادگی و  بی ثباتی سیاسی کشور می گردد. بودجه در  راستای کاهش نابرابری و ارتقا معیشت شهروندان تنظیم  نشده است ، چون  برای  کاهش فقر دو درصد پیشنهاد شده است.  در حال که آمار کل شاغلان و بی کاران و کل جمعیت بیان نگردیده است، و این نرخ  دو در صد را به چه اساس استخراج کرده است؟ جمعیت بی کار کشور ٪40 می باشد. بودجه انکشافی کاهش فقر 9 میلیارد افغانی است، این مبلغ برای بیکاری ٪40  نا کافی است، از سوی این کاهش فقر از طریق آموزش حرفه ی برای 5000 نفر است و کمک های جزئی به خانواده شهدا و معلولین است. پر واضح است، تنها عامل کاهش دهنده و محو کننده  فقر، اشتغال  نیروی کار است. در واقع کاهش بیکاری و افزایش اشتغال از اهداف اصلی بودجه باشد.

با استخدام 60000 نفر در وزارت دفاع،داخله و معارف بدون در نظر گرفتن سایر استخدام ها و افزایش 16 میلیارد افغانی در بودجه عادی نشان دهنده کاهش بودجه است، بنا براین معاشات افراد جدید الشمول چگونه پرداخت خواهد شد.

در  کشور ی که بیش از بیست و پنج میلیون جریب زمین زراعتی زیر کشت و توسعه نایافته با کمبود انرژی پایدار، تنها شغل زود بازده زراعت و مال داری است، از این رو بیش از هشتاد در صد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی است،  کشاورزی و مالداری و نحوه تولید محصول ٪80 سنتی است.

طبق راپور USID و احصایه وزارت زراعت شغل  ٪ ۸۰  مردم افغانستان زراعت و مالداری است. ٪ ۳۱ درآمد ملی از محصولات زراعتی بدست می‌آید. در سایر کشور ها یک نفر دهقان برای صد نفر نان تهیه می کند ولی در کشور ما 20 میلیون نفر برای 25 میلیون نفر نان تهیه نمی توانند. این ناشی مکانیزه نشدن ماالداری و زراعت است.  در مجموع برای تامین کود زراعتی هیج تدابیری سنجیده نشده است. کود سیاه کیسه ی 3000 افغانی و کود سفید کیسه 1200 تا 1500 در فصل کشاورزی خرید و فروش می شود. بالا بودن نرخ کود هم  موجب می گردد دهقان یا از استفاده کود منصرف گردد، یا محصول او قیمت کود هم نشود.   بهره وری از زمین اقتصادی نیست، تعارض مزد کارگر و محصول کشاورزی موجب گردیده است ، دهقانان  از قریه ها به شهر های بزرگ کشور مهاجرت کنند. از سوی کشور به عمده ترین نیاز اساسی خود هم محتاج به کشورهای خارجی شود و این مهاجرت بی رویه مشکلات شهری و بحران های اجتماعی را پدید می آورد. از این رو سرعت انتقال از روش سنتی  به دهقانی و مال داری مکانیزه و حمایت از اقتصادی شدن این دو عناصر تولیدی ناچیز است،  از مجموع بودجه عادی و انکشافی  سهم وزارت زراعت و مالداری٪2. 3 است؛ با توجه توزیع ناعادلانه آن عملا این اقتصاد سنتی را در معرض تهدید قرار داده که محور اصلی اقتصاد کشور است  و برای فرا آورده محصول دهقانی و مال داری ارزش افزوده دارد، و اشتغال زا هم است، ردیفی در بودجه ملی وجود ندارد.

جای تعجب است،  بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت زراعت همسان است. در مناطق آلوده با کشت مواد مخدر،  کمک از بابت کشاورزی  و کمک های کشت بدلی از بابت مبارزه با مواد مخدر در یافت می کنند. این کار  هم سبب نا عادلانه توزیع ثروت ملی  و  به زراعت کشور صدمه زده است.

با توجه به این که٪80 بودجه انکشافی و ٪20 از بودجه عادی از منابع خارجی است؛ با خروج نیروی خارجی و کاهش منابع تمویل کننده ،بهترین گزینه برای کاهش نرخ اسعار استقراض از بخش داخلی  و ایجاد بازار سهام است. از سوی دیگر به جای ذخیره ضمانت  بانگ های خصوصی این اوراق قرضه اخذ گردد،تا بانگهای خصوصی تقویت در رشد نقدینگی گردد. رشد نقدینگی موجب تولید در کشور می شود و شغل را افزایش می دهد.

 کابل بانگ را هم از این طریق ضمانت و کاهش ذخیره ضمانت  کمک کند، نه با دادن  80 میلیون دلار از خزانه ملت  که موجب نا برابری گردد و ستم مضاعف اجتماعی را خلق کند، کم بودی آن را از سهامداران بانگ تحصیل و تامین کند.

با خروج نیروی خارجی و یا کاهش آن و کاسته شدن بودجه تمویلی در آمد کشور تنزل می یابد و  نرخ  هر افغانی در برابر دلار 55 افغانی پیشبینی شده است. در حالی که  این نرخ واقعی نیست.   پیشبینی  نزدیک به واقع بین 60 تا 70 افغانی می شود. با پاین آمدن نرخ پول ملی قدرت خرید مردم تضعیف می گردد و فقر تشدید می گردد. تنها گزینه معقول در چنین شرایط فروش اوراق قرضه از سوی بانگ ها است ، که پس اندازهای مردم را جمع کنند، نقدینگی بانگ ها رشد کند، با رشد نقدینگی تولید در کشور رونق می یابد. نرخ ارزش پول ملی ثابت می ماند  و از گسترش فقر جلو گیری می گردد و این امر در بودجه نویسی رعایت نشده است.

برای باز یافت زباله و فاضلاب شهری که در دنیا به طلا سیاه معروف است، ردیف از بودجه دیده نمی شود،که مستقیم به رفاه و در آمد ملی نقش دارد. بودجه  ریاست محافظت رئیس جمهور ٪3.  0  و بودجه اداره مستقل  ارگانهای محل ٪0 .1 است که خود ارگان محل اداره اضافی غیر ضروری است و بودجه شار والی کلان  شهر کابل٪6 .0 است.  این بودجه نشاندهنده  از بی منطقی بودجه است.

شاخصهای بودجه وزارت انرژی و آب و فواید عامه عادلانه و روشن باشد،زیرا این دو وزارتخانه در کاهش فقر و رفاه عمومی نقش مستقیم دارد، هرچند سهم  انرژی و آب ازبودجه٪1. 5  است و سهم فواید عامه٪7. 9 است، به خاطر نبود پالیسی عادلانه و منطقی و شاخص عادلانه سبب نابرابری در کشور گردیده است.



سیاست توزیع ثروت ملی به اساس رفع محرومیت   در بودجه تعقیب نمی شود و قشر محروم و   آسیب پذیر کشور اصلا در ردیف بودجه نیامده است به اساس قانون اساسی برای اقشار بی در آمد بودجه اختصاص نیافته است.

ماده پنجاه و سوم: دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی براى بازماندگان شهدا و مفقودین و براى بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم گیرى فعال آنان در جامعه ، مطابق به احکام قانون ، تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.
دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده ، براى کهنسالان ، زنان بی سرپرست ، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می‌آورد.

خانواده های بد سر پرست و بی سر پرست مورد حمایت قرار نگرفته است، در چنین خانواد ه ها  به طور طبیعی زنان سر پرست خانواده است،  با فقدان  سرپرست مرد خانواده، زنان و کودکان بیشترین رنج روحی و روانی را می کشند، از این رو به جندر توجه نشده است. اگر جندر را مورد توجه بوده به اساس درصدی اشتغال زنان بوده است. این دلیل بر رعایت جندر نمی شود. در ضمن کشور ما کوهستانی است، در مناطق بین منزل و لیسه فاصله زیاد است، ازاین رو  برخی دختران آماده تحصیل یا از تحصیل محروم می شوند و یا در ادامه تحصیل دچار مشکل می گردند، در بودجه جاری برای لیله  دخترانه در مناطق کوهستانی در بودجه معارف چیزی دیده نمی شود. سهم وزارت زنان و اکادمی علوم یکسان است، کار و دامنه فعالیت وزارت زنان با اکادمی علوم قابل قیاس نیست، اکادمی علوم هنوز هم تولید دانش به میزان اختصاص بودجه نداشته است. دامنه فعالیت وزارت زنان در سراسر کشور فعالیت دارد.

و از این رو موضوع جندر  رعایت نشده است، سهم وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین از بودجه عادی کشور:  0.7%  می باشد ، همین مستمری برای خانواده شهدای بی سر پرست و یا معلولان بی در آمد بسیار ناچیز است. کسانی  در فهرست اول آسیب پذیری قرار دارند، زنان و کودکان است،در حقیقت به زنان و کودکان شهیدان و معلولان جنگی هم توجه مناسب نشده است. در عین حال بودجه  عنایت  به محرومیت زدای مناطق محروم نداشته است.

5/1 بودجه 1391 را  بودجه انتقالی و اجرا نشده 1390 تشکیل می دهد.با همان میزان انتقالی باید در بودجه ملی افزایش منظور می گردید ، که افزایش صورت نگرفته است.

 به ساختار نوین شهری و حمل نقل عمومی در کاهش فقر نقش عمده دارد،توجه نشده است، سهم ترانسپورت در مجموع از بودجه٪0. 1 است، که این رقم با رشد جمعیت شهری ناچیز و مشکلساز است و مردم به خاطر ترافیک سنگین  و نبود  سیستم حمل ونقل پاسخگو جابجای جمعیت شهری فقر را افزایش می دهد، بخشی از عمر مفید مردم در رفت و آمد بین شهری تلف می گردد.

بودجه عادی و یا به عبارت دیگر بودجه اختیاری  متوازن توزیع نشده است،  چنانچه بین ایالات شمالی و مرکز با ایالات جنوب وشرق  تفاوت چشم گیر دیده می شود،  بودجه اختیاری تخار، ( 10028000) دالر است و بودجه اختیاری پکتیا(16339000 )دالر می باشد، تفاوت اضافی پکتیا از تخار(6311000 ) دالر می باشد  که بودجه تخار61% در صد بودجه پکتیا را تشکیل می دهد، چنانچه بودجه عادی بدخشان را با ننگرهار مقایسه کنیم؛ بودجه اختیاری بدخشان، ( 10780000)  دالر است، بودجه اختیاری ننگرهار(17959000) دالر است؛ بودجه اضافی ننگرهار ؛(7179000) دالر است.  بودجه  اختیاری  بدخشان ، 60% از بودجه  ننگرهار است، بودجه  اختیاری  بامیان ( 2823000 )   می باشد، بودجه اختیاری زابل (8029000 ) بالغ می گردد ،بودجه اضافی زابل(5206000) مبلغ دالر است، بودجه بامیان 35% بودجه زابل است. و از سوی دیگر مناطق جنوب و شرق بودجه اضافی دیگری را بنام کوچی و وزارت سر حدات و قبایل هم دریافت می کنند، وزارت سر حدات از کل بودجه ملی  ٪2/0 سهم دارد، مستفید  شوندگانش  مردم جنوب و شرق است. تمام مصارف آن مناظق جنوب  و شرق کشوراست، در ضمن بخشی از بودجه به نام کوچی و حمایتهای از کوچی اختصاص دارد، که در جنوب و شرق کشور تعلق دارد، عدم توازن در در توزیع بودجه ملی آشکار است، ودر حالی که قشر محروم و بیجا شده در سراسر کشور وجود دارد که از حمایتهای دولت محروم هستند. تبعیض در بودجه غیر اختیاری آشکار است که نیازی به بحث ندارد.

کد های احتیاطی با مبلغ کلان و کدهای غیر قابل کنترل هم موجب مغلقی  بودجه سال 1391 گردیده است.

 باید بودجه در مصارف تشریفاتی ریاضتی باشد، از حقوق  غیر عادلانه مشاوران  و ریاست اداره  ها  کاهش داده شود و به نفع خدمات فقر زدای و تقویت صنایع  خورد وکوچک کشور اختصاص داده شود،  و خانه سامانها و محافظان مقامات و مهمانخانه ها دولتی حذف گردد و سایر عناصر که بودجه را غرق می کنند، نتیجه محسوس ندارد و موجب مستهلک شدن بودجه است، باید مهار گردد.

بودجه با پشتیبانی  خردمندانه نیست، چون  بودجه با توجه به در آمد ملی و امنیت توزیع گردد، پروژه ها زیر بنائی کشور عمدتا در مناطق نا آرام کشور  اختصاص یافته است، در دوام کار پروژه و تکمیل آن تردید وجود دارد و هزینه های امنیت آن فوق العاده سنگین است، در حقیقت قیمت پروژه بسیارگران تمام می شود.  باج برای افراد ی است،که اخلال در ثبات سیاسی کشور دارند ، آنان تشویق می گردند، تا دست به خراب کاری بیشتری زنند. عقل اقتصادی حکم می کند که پروژه های زیر بنای باید در مناطق آرام اختصاص یابد، که تکمیل و دوام آن یقینی است، در ضمن بودجه امنیتی کسر می شود، در نهایت پروژه ها ارزان تمام می شود، این کار در ضمن پادادش در برابر احفظ امنیت هم حساب می شود. باید پروژه در بدل همکاری  با امنیت کشور باشد، تا مناطق نا ارام  باید  در برابر نا آرامی تنبیه شود، تا به کسانی  با پروسه صلح و امنیت سر جنگ ندارند ، پا داش مناسب داده شود.

ابراهیم حسن زاد: کابل3/1/ 1391